كميل شمعون: من حق إسرائيل البقاء في لبنان لحين تسليم سلاح حزب الله (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" اللبناني، النائب كميل شمعون، إن من حق الاحتلال الإسرائيلي البقاء في جنوب لبنان لحماية "شمال إسرائيل" في ظل استمرار حمل حزب الله للسلاح.
وأضاف في برنامج "وجهة نظر" إنه بمجرد أن يسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني، سنجبر "إسرائيل" على الخروج من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
وهاجم شمعون حزب الله مرارا، واتهمه بـ"معاداة الدولة والنظام في لبنان"، ووصفه بأنه "فصيل إيراني مسلح مهمته محصورة بزرع الفتن وضرب الأنظمة في لبنان وأينما استطاع التوغل في المنطقة العربية".
وتابع أن الحزب "لم يتعظ من أخطائه وخطاياه، التي أوصلته ليس فقط إلى الهزيمة والسقوط المدوي، إنما أيضا إلى الإفلاس المالي والسياسي والمعنوي، والتي ستوصله قريبا جدا إلى عزله ضمن بيئته الحاضنة".
وحذفت حكومة نواف سلام التي تنتظر العرض على البرلمان، من بيانها، حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وقررت حكر قرار الدفاع والسلم والحرب بيد الدولة والسلاح بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتعهدت بنفس الوقت بتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي.
فيما نصت البيانات السابقة للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ 25 عاما، على "التأكيد على الحق للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني كميل شمعون الاحتلال حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال كميل شمعون المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی حزب الله
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)