برلماني يحذر من تأخير قانون البناء.. عالم الإجرام يتربص بعمال الإنشاءات (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، تم تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب.
ونوه إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وذلك شجع المواطنين على البناء دون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبتت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
من الإنشاء للإجراموطالب، الحكومة بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للسماح للمواطنين بالبناء وفقا لعدة شروط، موضحًا أن المستفيد الأول من اللائحة التنفيذية هم المطورون العقاريين.
وأوضح عطية، أن العاملين في قطاع البناء عاطلين الآن، وفي حالة عدم توفير فرص عمل لهم، سيكونوا مجرمين، كما أن مجلس النواب غير مسئول عن قانون تصالح، الحكومة هي المسئولة الأولى عن الأمر.
وأشار عطية إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، معقبًا: “تطبيق التوقيت الصيفي من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغائه، ليه نرجع تاني ليه دلوقتي، طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو، التوقيت الصيفي هيتلغي ومش هيبنطق تاني، دا ينفع في الدول اللي طقسها بارد”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي عطية الفيومي مجلس النواب تصالح البناء اللائحة التنفیذیة التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال