تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
لندن – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026