جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و سيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
يحقق نهر النيل الجديد العديد من العوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أبرزها المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة. كما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزز الاستدامة البيئية من خلال الإدارة الجيدة للمياه.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مشروع الدلتا الجدیدة جهاز مستقبل مصر من المحاصیل ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز أمنه الغذائي بمخزون يكفي شهوراً
صراحة نيوز- أكد خبراء أن سلاسل التزويد الغذائي في الأردن لم تتأثر رغم التوترات الإقليمية، بفضل خطط طوارئ واستراتيجيات استباقية، واحتياطات تمتد لأشهر، تصل في الحبوب إلى 14–16 شهراً.
رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أوضح أن تنوع المنافذ وتماسك خطوط الشحن البرية والبحرية، رغم ارتفاع رسوم الشحن والتأمين، حافظ على انسياب الاستيراد عبر العقبة والسعودية وسوريا، مع اعتماد محدود على النقل الجوي للأسماك واللحوم الطازجة.
أشار إلى توفر المواد الأساسية بالسوق، ودعا للشفافية بعرض نسب الاكتفاء، محذراً من أرقام غير دقيقة. وأكد أن الأردن يعتمد كلياً على الاستيراد في سلع مثل القمح، الزيوت، السكر والبقوليات، مقابل اكتفاء 80% من الدواجن، ومستوى مرتفع بالألبان، و30–40% للحوم الحمراء.
وطالب بدعم الزراعة كونها “الأكثر تضرراً”، داعياً لخطط مستدامة تفتح الأسواق خاصة في سوريا والعراق ولبنان، مشدداً على أن الأسعار مستقرة ولا مبرر للشراء المفرط، وأن تقارير دولية، منها للبنك الدولي، تضع الأردن بين الأقل عالميًا في تضخم أسعار الغذاء.
وزير الزراعة الأسبق رضا الخوالدة، أكد أن المملكة نفذت خططاً متكاملة بالتنسيق مع مجلس الأمن الغذائي ومركز الأزمات والقطاع الخاص، ما عزز مرونة نظام التزويد الغذائي، مع وجود بدائل طارئة، واحتياطات تمتد لأشهر.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة كبيرة من الخضروات، الدواجن، البيض والحليب، لكن يتطلب تأمين مستمر لمدخلات الإنتاج المستوردة، وتعمل الحكومة على تنويع المصادر.
الخبير فاضل الزعبي، أوضح أن الأردن صمد بفضل تنويع الاستيراد وتعزيز المخزون من السلع الأساسية، مع اكتفاء جزئي من الخضروات، البيض، الحليب، زيت الزيتون والدواجن.
وبيّن أن “استراتيجية الأمن الغذائي 2021–2030” تستهدف بناء منظومة غذائية مستدامة تشمل: الري الذكي، الحصاد المائي، مجمعات زراعية بالأغوار، تأجير أراضٍ غير مستغلة في الحماد والسرحان، وتحفيز الاستثمار.
وأكد أهمية “المرصد الإقليمي للأمن الغذائي” لرصد وتحليل المخاطر، و”نظام المعلومات الوطني” لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تُمكّن من الاستجابة السريعة، مشدداً على أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق نظام غذائي متكامل يرتبط بالمناخ والتنمية.
وختم الزعبي بأن الأمن الغذائي لا يعتمد فقط على الإنتاج، بل على سلسلة متكاملة من السياسات، الاستثمارات، الشراكات، والشفافية، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يجعل الأردن أكثر جاهزية في مواجهة الأزمات.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟