جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات لاستصلاح 4.5 مليون فدان.. والدلتا الجديدة بداية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و سيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
يحقق نهر النيل الجديد العديد من العوائد الهامة على المستوى الزراعي والاقتصادي، أبرزها المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة من خلال الاستثمار في الزراعة والصناعة. كما يساهم في خلق فرص عمل للشباب وتعزز الاستدامة البيئية من خلال الإدارة الجيدة للمياه.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مشروع الدلتا الجدیدة جهاز مستقبل مصر من المحاصیل ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط