نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الفساد حزب الإستقلال تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الميداوي: لا تراجع عن المشاريع الجامعية المبرمجة وخارطة جامعية لإحداث جيل جديد من الكليات بمعايير دولية
قال عبد اللطيف الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن وزارته تشتغل في إطار رؤية استراتيجية شمولية ومتكاملة لإعادة النظر في الخارطة الجامعية الوطنية، بما يُمَكِّن من تجاوز الإشكاليات المطروحة وتحقيق العدالة المجالية والنجاعة التكوينية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير أن هذا الورش الاستراتيجي الكبير يُنَفَّذ في إطار الاستمرارية والالتزام السياسي، مشدداً على أنه “لا يمكن التراجع عن أي مرسوم أو مشروع تمت برمجته ضمن هذه الرؤية، احتراماً للتعهدات المقدمة داخل هذا المجلس الموقر”، مضيفاً أن إحداث الجامعات يتم بقانون، في حين تُحدث المؤسسات الجامعية بناءً على اقتراح من الجامعات نفسها، دون الحاجة إلى نص قانوني خاص.
وأوضح الميداوي أن مشروع الخارطة الجامعية الجديدة يندرج في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أكدتها المادة 12 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعالج عدداً من التساؤلات والإكراهات التي طرحها المستشارون، منها ملاءمة الأعداد الطلابية مع المعايير الدولية، وتكريس الجهوية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية.
وأبرز الوزير أن “إحداث جامعة أو مؤسسة جامعية داخل مدينة أو إقليم يؤدي إلى ثورة ثقافية واقتصادية واجتماعية، ويُحدث دينامية تنموية واسعة النطاق في المحيط المجالي”، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل الاشتغال على هذه الخارطة، التي يشرف عليها شخصياً رئيس الحكومة، وهي الآن تمر بمساطرها القانونية والإدارية.
وكشف الميداوي أن المرحلة المقبلة، بعد اعتماد خارطة جامعية واضحة، ستعرف إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية “لا يشبه المؤسسات الحالية”، مضيفاً أن هذه المؤسسات الجديدة ستستجيب لحاجيات الجهات والمجال الوطني، بالإضافة إلى المستجدات الدولية، نظراً لأن “عدداً من المهن أصبحت ذات طابع دولي وتعرف تطورات متسارعة”.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة، حسب الوزير، على التحويل التدريجي للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح نحو استقطاب محدود، بغرض معالجة مشكل الاكتظاظ المسجل في بعض الكليات.
وأشار الميداوي إلى أنه في انتظار استكمال المسار القانوني لخارطة الطريق الجامعية، باشرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤقتة، التي وصفها الوزير بـ”الأساسية والمهمة”، من بينها تقسيم الكليات متعددة التخصصات إلى وحدات مستقلة، كما هو الحال في مدينة الناظور، حيث تم تحويل مؤسسة جامعية واحدة إلى أربع مؤسسات مستقلة، بناء على اقتراح من مجلس جامعة محمد الأول، في خطوة تهدف إلى معالجة الخصاص وتحقيق عدالة مجالية أكثر نجاعة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال