"الشورى" يستعرض مع "الغرفة" واقع الأمن الغذائي والمائي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع مختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار حرص اللجنة على الاطلاع على وضع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء استعراض دور غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والأنظمة التجارية والسياسات للمساعدة في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض وضع الأمن المائي في سلطنة عُمان، وطرح سُبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي والذي تزخر به سلطنة عُمان، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي لعدد من أصناف المنتجات الزراعية.
وطرح اللقاء جهود سلطنة عُمان المتكاملة والمتكاتفة مع مختلف المؤسسات بهدف تعزيز أمنها الغذائي والمائي، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040".
وبحث اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، في الجوانب الفنية والإجرائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى موضوع التأمين الزراعي وأهميته في حماية المستثمر المحلي والأجنبي في هذا المجال. وتطرق النقاش إلى أهمية وضع أطر قانونية تؤسس لسياسة حماية للمنتجات الزراعية العُمانية؛ بحيث تحميها من الإغراق في السوق المحلي من قبل السلع الغذائية المستوردة، كما تم الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى مواءمتها وتوافقها مع كافة الأطراف.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025)، برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باحثة ليبية تطور إطارًا وطنيًا لقياس الأمن الغذائي
تقرير بريطاني: دراسة ليبية تضع أساسًا لمؤشر وطني شامل للأمن الغذائي
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي نشرته منظمة «بايو إنجنير» البريطانية الضوء على دراسة حديثة أعدّتها الباحثة الليبية حنان العباسي، تهدف إلى بناء مؤشر وطني مركّب لقياس الأمن الغذائي في ليبيا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتوافر الغذاء والحصول عليه.
مؤشر وطني متعدد الأبعاد
وأوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية، أن الدراسة جاءت في سياق انعدام الأمن الغذائي عالميًا، مع تركيز خاص على الحالة الليبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، سعيًا إلى تطوير مؤشر وطني يعكس واقع الأمن الغذائي في البلاد بشكل دقيق.
نهج شامل لقياس الأمن الغذائي
وبيّن التقرير أن المؤشر الذي عملت العباسي على تطويره لا يقتصر على قياس توافر الغذاء، بل يعتمد نهجًا متعدد الأبعاد يشمل الاستقرار الاقتصادي، والإنتاجية الزراعية، وتوافر الأغذية، والنتائج التغذوية، بما يوفر رؤية شاملة للتعقيدات المرتبطة بالحصول على الغذاء واستخدامه بفعالية.
ملاءمة للواقع الليبي
وأشار التقرير إلى أن هذا النهج يكتسب أهمية خاصة في ليبيا، نظرًا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفريدة، التي أثرت على الأمن الغذائي عبر العقود الماضية، مؤكدًا أن شمول هذه العوامل في المؤشر يتيح تقديم رؤى عملية وتوصيات سياساتية أكثر فاعلية.
منهجية مبتكرة وبيانات شاملة
ولفت التقرير إلى أن الدراسة اعتمدت منهجية مبتكرة قائمة على تحليل إحصائي دقيق، حيث تم بناء المؤشر باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية، مدعومة برؤى نوعية، ما أتاح فهمًا أعمق للتجارب المعيشية لليبيين فيما يتعلق بالحصول على الغذاء وأمنه.
تحديات تاريخية ومعاصرة
وأوضح التقرير أن العباسي تناولت في دراستها تحديات تاريخية ومعاصرة أثرت على الأمن الغذائي في ليبيا، من بينها العقوبات والنزاعات التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وما نتج عنها من تأثير مباشر على إنتاج الغذاء وتوزيعه.
سلامة الغذاء والحوكمة
وأكد التقرير أن الدراسة شددت على ضرورة معالجة سلامة الغذاء بالتوازي مع الأمن الغذائي، باعتبارهما عنصرين مترابطين لتحسين المؤشرات الصحية العامة. كما أبرزت دور الحوكمة والاستقرار السياسي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تحسين الممارسات الزراعية وضمان التوزيع العادل للغذاء.
التغير المناخي والعوامل الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن من أبرز نتائج الدراسة التأثير الكبير لتغير المناخ على الإنتاجية الزراعية في ليبيا، وما يسببه من فترات ندرة غذائية، مع الدعوة إلى تبني ممارسات زراعية متكيفة وإدارة مستدامة للموارد. كما ناقشت الدراسة دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والبطالة ومستوى التعليم، في تشكيل واقع الأمن الغذائي.
دعوة للتعاون والاستثمار
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الجهود المجتمعية والتعاون بين المنظمات الدولية والحكومات المحلية والمجتمع المدني، لضمان تطوير آليات فعالة لرصد الأمن الغذائي وتحسينه، إلى جانب ضرورة الاستثمار المستدام في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها مسارًا أساسيًا لتأمين الغذاء في ليبيا على المدى الطويل.
ترجمة المرصد – خاص
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس