"الشورى" يستعرض مع "الغرفة" واقع الأمن الغذائي والمائي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع مختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار حرص اللجنة على الاطلاع على وضع قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
وشهد اللقاء استعراض دور غرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والأنظمة التجارية والسياسات للمساعدة في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض وضع الأمن المائي في سلطنة عُمان، وطرح سُبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي والذي تزخر به سلطنة عُمان، الأمر الذي من شأنه توسيع قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي لعدد من أصناف المنتجات الزراعية.
وطرح اللقاء جهود سلطنة عُمان المتكاملة والمتكاتفة مع مختلف المؤسسات بهدف تعزيز أمنها الغذائي والمائي، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040".
وبحث اللقاء أبرز المعوقات التي تواجه القطاع، في الجوانب الفنية والإجرائية في سلطنة عُمان، إضافة إلى موضوع التأمين الزراعي وأهميته في حماية المستثمر المحلي والأجنبي في هذا المجال. وتطرق النقاش إلى أهمية وضع أطر قانونية تؤسس لسياسة حماية للمنتجات الزراعية العُمانية؛ بحيث تحميها من الإغراق في السوق المحلي من قبل السلع الغذائية المستوردة، كما تم الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى مواءمتها وتوافقها مع كافة الأطراف.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025)، برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل استجابة حاسمة للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت “في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تعزيزها يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة، مثل توفير مياه الري وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على زيادة الإنتاجية. وأكدت أن التوسع الزراعي لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولكنه يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت ألكسان أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطبيق الأساليب الحديثة يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.