نائبة وزيرة التضامن تشهد افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي .. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي، الذي نظمه الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، تحت عنوان "ثورة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لسلامة الغذاء العربي".
وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والمهندس معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، واللواء محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، والدكتورة سميرة العشري، رئيس مؤسسة أبناء المغرب بمصر، والدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد يوسف، رئيس الجمعية العلمية للصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلي سفارات الدول، وخبراء، وأكاديميين، وممثلي الجامعات والهيئات العلمية.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، الذي يناقش واحدًا من أبرز القضايا المؤثرة على الحياة اليومية، وهو "استخدام الذكاء الاصطناعي في سلامة الغذاء". وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أهم التقنيات الحديثة في ظل التطور التكنولوجي السريع، حيث يؤدي دورًا محوريًا في رفع الجودة، وزيادة الكفاءة، وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات. ولم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يمتد تأثيره من الرعاية الصحية إلى التعليم، ومن النقل إلى التصنيع.
وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير مسبوقة، مثل تعزيز مراقبة الجودة، وتحسين سلاسل التوريد، والتنبؤ بالمخاطر الصحية، ورفع كفاءة التفتيش الغذائي. كما يساهم في الحد من الفاقد الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة.
أكدت صاروفيم أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي قضية الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا، في إطار جهودها التنموية لدعم التنمية الزراعية والريفية، وتمكين صغار المزارعين، تحقيقًا للأهداف الإنمائية وتعزيزًا لاستدامة التنمية. وفي هذا السياق، تعاونت الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تنفيذ عدة مشروعات تنموية تستهدف تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لصغار المزارعين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، مما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.
مشروعات داعمة لصغار المزارعينمن بين المشروعات الرائدة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الفاو:
مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرها في محافظة المنيا، الممول من الحكومة الكندية، والذي وصل إلى 2000 أسرة ريفية.شمل المشروع تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع، التي تُعد حجر الأساس في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تمكينهم اقتصاديًا، ودمجهم في سوق العمل، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في التنمية المجتمعية.وفي إطار توسيع هذه الجهود، تم مؤخرًا إطلاق مشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الفاو، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمجلس القومي للمرأة، وبتمويل من الحكومة النرويجية. ويهدف المشروع إلى تحسين حياة 2000 أسرة ريفية في القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "تكافل وكرامة"، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الزراعة الذكية مناخيًا، وريادة الأعمال، والنوع الاجتماعي.
وفي نوفمبر 2024، وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة الزراعة لاستكمال المرحلة الثالثة من تنفيذ "مبادرة ازرع"، التي أطلقها التحالف الوطني في نوفمبر 2022 للمساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مما يساعد على تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب تحسين إنتاجية صغار المزارعين وزيادة دخولهم.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة العمل مع 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان قمح، حيث تم توفير تقاوي معتمدة مدعومة بنصف الثمن، إلى جانب تقديم دعم فني وتنفيذ مدارس حقلية. وقد تم عرض المبادرة خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في يناير 2023، بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بالتوسع في المبادرة.
وبناءً على ذلك، استهدفت المرحلة الثانية زراعة مليون فدان قمح مع 500 ألف من صغار المزارعين، ونجحت في زراعة 620 ألف فدان قمح، والعمل مع 412 ألف مزارع. وتستكمل المبادرة جهودها باعتبارها إحدى أهم المبادرات الزراعية التي تُنفَّذ بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم صغار المزارعين في إنتاج القمح.
وفي ختام كلمتها، أعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن أملها في أن يكون المؤتمر منصة فعالة لتبادل المعرفة والخبرات، والمساهمة في صياغة استراتيجيات فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة. كما شهد المؤتمر تكريمها ومجموعة من المشاركين ورواد العمل العربي، تقديرًا لجهودهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي صاروفيم نائب وزيرة التضامن المزيد التضامن الاجتماعی الذکاء الاصطناعی صغار المزارعین الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026