الطيار أحمد عادل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني قرارًا بتكليف الطيار أحمد عادل للعمل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والعضو المنتدب التنفيذي لها، وذلك خلفا للمهندس يحيى زكريا الذي قدم الوزير له الشكر على مجهوداته خلال فتره توليه رئاسة الشركة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.
السيرة الذاتبة للطيار أحمد عادلالتحق الطيار أحمد عادل بشركة مصر للطيران عام 1988، حيث تم ترقيته إلى قائد طراز متوسط عام 1997، ثم قائد طراز ثقيل عام 1999، ثم مُدرب وممتحن على الطرازات المختلفة ومفتش بسلطه الطيران المدني حتى تاريخه.
كما تدرج في العديد من المناصب القيادية على مدار أكثر من ثلاثين عامًا منذ ترقيته لقائد طراز ثقيل، منها علي سبيل المثال وليس الحصر، نائب كبير طراز ثم مساعد مدير تدريب ثم نائب مدير التدريب الجوي، ثم عمل كمدير عام الإدارة العامة للتدريب الجوي، ثم نائباً لرئيس قطاع العمليات الجوية، ثم رئيساً لقطاع العمليات الجوية في يونيه 2013، ثم نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران منذ أكتوبر 2013 وحتي يونيه 2018، فضلاً عن رئاسته العديد من اللجان الهامة داخل مصر للطيران في تخصصات مختلفة.
ثم تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في يونيه 2018 وحتي مارس 2020، وخلال تلك الفترة تم انتخابه في عضوية مجلس المحافظين لمنظمة الأياتا، المكون من 28 رئيساً من أصل 330 عضو بالمنظمة العالمية في نوفمبر 2018 ثم انتخابه عضواً في المجلس الرئاسي للأياتا والمكون من 7 رؤساء من أصل 330 عضو وذلك كأول مصري يحصل على هذه العضوية.
اقرأ أيضاًوظائف مصر للطيران 2025.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة
وظائف مصر للطيران 2025.. المستندات المطلوبة ورابط التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني شركة مصر للطيران الدكتور سامح الحفني الطيار أحمد عادل أحمد عادل رئيس ا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إدارة الشرکة القابضة لمصر للطیران مصر للطیران أحمد عادل
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري