NYT: لماذا يواصل سعر الذهب تحطيم الأرقام القياسية؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً، تحدّثت فيه عن ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الذي يرجع لعدة عوامل أهمها رفض الرسوم الجمركية.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه: "تم تداول الذهب مؤخرًا بأكثر من 2,900 دولار للأونصة في الشهر الأول من ولاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثانية، مسجّلا ارتفاعا بنسبة حوالي 12% هذا العام مقارنة بمكاسب العام الماضي التي وصلت إلى نسبة 27%،  وسط توقعات العديد من الاستراتيجيين بالمزيد من المكاسب في المستقبل".

وأوضح التقرير: "في خطاب تنصيبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تبدأ الحقبة الذهبية لأمريكا الآن". منذ ذلك الحين، سُجّل طلب كبير على الذهب في نيويورك، مركز تداول العقود المستقبلية عالميًا، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة لإخراج السبائك من خزائن لندن، حيث يقع السوق الفيزيائي للذهب". 

"قد زاد مخزون الذهب في بورصة السلع في نيويورك بنسبة تزيد عن 70% منذ بداية العام" بحسب التقرير نفسه، مردفا أن "الذهب أصبح يحظى باهتمام أكبر، حيث قال ترامب، الأربعاء: "إن المسؤولين في إدارته سيذهبون إلى فورت نوكس، القاعدة العسكرية التي تحتفظ بنصف احتياطيات وزارة الخزانة من الذهب، للتأكد من أن الذهب موجود هناك"، فيما قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لاحقًا: إن الذهب موجود.

وتابع التقرير: "يُعتبر الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات،  لكن أسواق الأسهم الأمريكية استمرت في تحطيم الأرقام القياسية. ومن أبرز العوامل لارتفاع سعر الذهب المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلقة بفرض رسوم جمركية والتي قد تؤدي إلى تضخم أقوى، وتفاقم التوترات الجيوسياسية".

وقال محلل السلع في بنك "يو بي إس" السويسري، جيوفاني ستاونووفو، إنه: "قد تم دفع هذه التحركات مؤخرًا منذ انتخاب دونالد ترامب"، مضيفاً أنّ: "هناك بحثا عن الأصول التي يُنظر إليها على أنها غير مرتبطة بالأسواق الأخرى، والتي تُعتبر بمثابة أصول تأمين، منوهاً بأن الذهب ليس مثاليًا لهذه الغاية". 

لكنه أشار إلى أنّ: "اعتقاد المستثمرين بأن الوقت الحالي هو الأنسب للاحتفاظ بالذهب، قد دعم الطلب على المعدن الثمين".

هل تلوح حرب تجارية في الأفق؟
في الوقت الذي هدّد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية معاكسة على دول أخرى، والذي يقلب قواعد التجارة العالمية ويؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، سيكون الذهب هو الأداة الأفضل أداءً، وذلك وفقًا لمعظم مديري الصناديق العالميين الذين تم استطلاع آرائهم مؤخرًا من قبل بنك أوف أمريكا.

حسب لويز ستريت، الاستراتيجية في مجلس الذهب العالمي في لندن، فإن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي أدى لارتفاع سعر الذهب. كما أن المخاوف من فرض الرسوم الجمركية على واردات الذهب قد يؤدي إلى تخزينه في الولايات المتحدة ما دفع بنك "يو بي إس" لرفع توقعاته لسعر الذهب لتصل إلى 3,000 دولار للأونصة بنهاية العام.

اختلال الطلب عبر الأطلسي؟
عادة ما يكون سعر الذهب في نيويورك ولندن متقاربًا، ولكن في الآونة الأخيرة اتّسعت هذه الفجوة، إذ أصبح سعر الذهب في نيويورك أعلى بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب المرتبط بمخاوف من فرض رسوم جمركية. فقد قام التجار الذين يسعون للاستفادة من فرق السعر بنقل الذهب من لندن إلى نيويورك، حيث تم نقل الذهب من خزائن بريطانيا، مثل بنك إنجلترا، الذي يمتلك أكثر من 400,000 سبيكة ذهب، وهو أحد أكبر المخزونات في العالم.

وأبرز التقرير: "من بين الأمور التي تساهم في اختناقات النقل في سوق الذهب هي أن المستودعات في نيويورك التي يستخدمها تجار الذهب تقبل فقط سبائك الذهب ذات حجم ووزن معين. تمر شحنات الذهب من لندن أولاً عبر سويسرا، موطن أكبر مصافي الذهب في العالم، ويتم صهرها وإعادة تشكيلها إلى أشكال أصغر ثم إرسالها إلى نيويورك. وهذا البطء في شحن سبائك الذهب يساهم في ارتفاع أسعاره في الولايات المتحدة، وإن كان مؤقتًا".

التحول بعيدًا عن الدولار؟
ذكرت الصحيفة أنّ: "سعر الذهب قد شهد ارتفاعًا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب تزايد شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث اشترت البنوك المركزية أكثر من 1,000 طن متري من الذهب سنويًا، منذ عام 2022، وهو معدل مرتفع جداً، وفقًا لمجلس الذهب العالمي".

واسترسلت بأن: "مصرف غولدمان ساكس، قد قام مؤخرًا بترقية توقعاته إلى 3,100 دولار للأونصة هذا العام"، مشيرا إلى طلب البنك المركزي. وبالنسبة لبعض البنوك المركزية، تعدّ هذه المشتريات وسيلة لتنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية والأصول المالية الأخرى. 

وكان بنك بولندا المركزي من أكبر المشترين في السنوات الأخيرة، مع خطط لزيادة احتياطي الذهب إلى 20%. ويتضمن المشترون الكبار الآخرين البنوك المركزية في كل من الصين والهند وتركيا.

وختم التقرير بالقول إنّه: "بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، تم تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي من الأصول المقومة بالدولار واليورو، وهو إجراء عقابي غير مسبوق استهدف النظام المالي الدولي". 

وقال ستونوفو من بنك يو بي إس: "لقد أثار ذلك بعض المخاوف بين البنوك المركزية أو الحكومات من أنها قد تكون التالية. وهذا أحد الأسباب التي جعلت البنوك المركزية العامل المهيمن في دفع سعر الذهب نحو مستويات قياسية مرتفعة".

المصدر: عربي21