إدانة مقاول و نائب رئيس جماعة في قضية النصب على ضحايا الزلزال بأمزميز
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حكمًا يقضي بسنتين حبسًا نافذًا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، على خلفية تورطهم في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال.
وجاءت هذه الأحكام عقب إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة ، بعد توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز.
وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، كان قد قرر متابعة مقاول وأحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، في حالة اعتقال وايداعهم السجن المحلي لوداية، للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال.
وأحيل المتهمون الثلاثة، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، أوقفت نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عناصر الدرک الملکی ضحایا الزلزال
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام