الرئاسة الفلسطينية: نحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الرئاسة الفلسطينية من تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المدمر على شمال الضفة الغربية، من خلال إجبار 40 ألف مواطن فلسطيني على التهجير من مناطق سكناهم، وتفجير المنازل والأحياء، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، خاصة في مدن جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وطوباس، والفارعة، والذي يأتي مترافقًا مع التهديد بعودة الحرب في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، "نحذر من خطورة استكمال سلطات الاحتلال لما بدأته في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية، في الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل واعتقال المواطنين، وتدمير المدن والمخيمات، واستمرار الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع العنصري، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض".
وأضاف "نطالب الإدارة الأمريكية بإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فورًا، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا ما أرادت تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد؛ لأن البديل هو استمرار التخبط وحروب بلا نهاية في المنطقة".
وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، التأكيد على أن مستقبل فلسطين يقرره الشعب الفلسطيني بقراره الوطني المستقل، وبموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على أية حلول، ولن يقبل بالوطن البديل أو التهجير أو دولة دون القدس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية التهجير الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟