استئناف التجارة المباشرة بين بنغلاديش وباكستان بعد توقف 53 عاما
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال مسؤولون إن بنغلاديش استأنفت التجارة المباشرة مع باكستان لأول مرة منذ انفصال البلدين في عام 1971 وذلك بعد أن غادرت شحنة أولى من الأرز ميناء قاسم الباكستاني (جنوبي البلاد) بموجب اتفاق بين البلدين.
ويأتي الاتفاق بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ تولي حكومة انتقالية في بنغلاديش بقيادة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس السلطة عقب احتجاجات دفعت رئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة واجد إلى مغادرة البلاد.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري، ستشتري بنغلاديش الأرز الأبيض من باكستان بسعر 499 دولارا للطن.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رست سفينة شحن باكستانية في ميناء ببنغلاديش للمرة الأولى منذ عام 1971. وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" البنغالية حينها أن سفينة شحن باكستانية غادرت ميناء كراتشي، ورست في ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش، لتبدأ بذلك التجارة البحرية المباشرة بين البلدين لأول مرة منذ 53 عاما.
وقبل تأسيس الاتصال البحري المباشر بين البلدين، كانت التجارة تتم عبر سنغافورة والموانئ المجاورة الأخرى.
وحينها أعرب سفير باكستان في دكا، سيد أحمد معروف، عن ترحيبه بوصول السفينة من كراتشي إلى بنغلاديش، واصفا ذلك بأنه تطور مهم وخطوة نحو تعزيز الشبكة التجارية الأكثر تكاملا في جميع أنحاء المنطقة.
إعلانوأضاف أن هذه التجارة البحرية المباشرة بين البلدين تتم لأول مرة منذ عام 1971، وتعتبر مؤشرا على الطلب المتزايد للتجارة الثنائية.
وقالت سلطات ميناء شيتاغونغ إن السفينة جلبت بضائع من باكستان والإمارات، بما في ذلك المواد الخام لصناعة الملابس الرئيسية في بنغلاديش والمواد الغذائية الأساسية.
وفي سبتمبر/أيلول، خففت بنغلاديش القيود المفروضة على الواردات من البضائع الباكستانية، التي كانت تتطلب في السابق إجراء فحص مادي إلزامي عند الوصول، مما أدى إلى تأخيرات طويلة.
وكان يتعين في السابق تفريغ البضائع الباكستانية على سفن دولة أخرى أو في موانئ دولة أخرى قبل وصولها إلى بنغلاديش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى