تطبيق منظومة الكارت الموحد بدلا من بطاقة التموين| فيديو
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك نحو 69 مليون مواطن يحصلون على دعم التموين والخبز، موضحًا أنه من الوارد، أن يتم زيادة عدد مستحقي الدعم في الخبز والتموين.
وأضاف شريف فاروق في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه سيتم حذف غير المستحقين للدعم من البطاقة التموينية، كما أن لجنة العدالة حددت شروط لمن لا يستحق الدعم أهمها الدخل وحجم الممتلكات وامتلاك سيارة حديثة قبل عامين .
وتابع: سيتم الإعلان عن المحددات الخاصة بمستحقي الدعم من خلال استمارة خاصة يدون فيها دخله، ومن يدلي ببيانات غير صحيحة في استمارة الدعم سيخضع للمسائلة القانونية.
وأشار شريف فاروق إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات كاملة بكل مستحقي الدعم ويتم تدقيقها بشكل لحظي من خلال التكنولوجيا والرقابة الإدارية، ولن يتم تغيير البطاقة التموينية إلا إذا تم استخراج الكارت الموحد لو تم الاتفاق عليه.
أوضح شريف فاروق في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الإثنين ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أنه لم يتم إلغاء البطاقة التموينية حتى الآن، كما أن الكارت الموحد ليس له علاقة بتطبيق الدعم النقدي والأهم ضبط منظومة الدعم.
أكمل: ضبط منظومة التموين عملية مستمرة لأن كل عام يتم خروج فئات منها ودخول غيرهم، وسيتم وقف البطاقة التموينية مع إصدار الكارت الموحد، كما أن تكلفة الكارت الموحد 300 جنيه ولن يتحمله المواطن والأهم سيكون هناك تطبيق ( أبليكيشن ) على الموبايل للحصول على الدعم المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق البطاقة التموينية الخبز والتموين المزيد البطاقة التموینیة الکارت الموحد شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.