سوريا ما بعد الحرب.. قراءة في رحلة التسامح وبناء الدولة الجديدة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الدبلوماسي العراقي السابق غازي فيصل، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، عن أبرز التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، فيما أكد ضرورة تفكيك الموروث الاستبدادي والشمولي لإعادة بناء الدولة والنظام.
وقال فيصل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا تحتاج إلى الانتقال عبر الحوار والعدالة الانتقالية على غرار تجارب دول مثل رواندا وجنوب إفريقيا".
وأوضح، أن "سوريا تواجه وضعا صعبا بعد 60 عاما من الحكم الاستبدادي، وحرب دامية استمرت 14 عاماً، أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتهجير نحو 9 ملايين آخرين، إضافة إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية بتكلفة تقدر بـ636 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "إعادة إعمار المدن المدمرة قد تحتاج إلى نحو 130 مليار دولار".
وأضاف، أن "الوضع في سوريا يذكر بما حدث بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، والتي استغرقت أكثر من 10 سنوات للانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوح والديمقراطية السياسية".
وفيما يخص العملية السياسية، شدد فيصل على "ضرورة نبذ منطق الانتقام والقتل العشوائي الذي حدث في العراق بعد تفكيك الدولة"، مستشهدًا بنموذج نيلسون مانديلا في التسامح مع الأعداء لبناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق الإنسان والكرامة.
وبعد سنوات من الحرب الدموية والصراعات الداخلية التي عصفت بسوريا، باتت البلاد أمام تحديات كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها ونظامها السياسي. الحرب، التي استمرت أكثر من 14 عامًا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين، وتدمير واسع للبنية التحتية والاقتصاد، إضافة إلى ذلك، تحولت البلاد إلى مشهد من الفوضى، حيث تسيطر مختلف المجاميع المسلحة على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية.
من هنا، دعا الدبلوماسي العراقي السابق غازي فيصل إلى أهمية تفكيك الموروث الاستبدادي والشمولية التي سادت سوريا لعقود، مشيرًا إلى أن "البلاد تحتاج إلى عملية انتقالية حقيقية تتسم بالحوار، العدالة الانتقالية، والتسامح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف سوريا المركزي: العملة الجديدة ستكون رمزا للسيادة والعمل والإنتاج
قال حاكم مصرف سوريا المركزي السوري عبد القادر الحصرية إن التغيير المقبل في الليرة السورية لن يكون شكليا إنما سيكون جزءا من منظومة إصلاح السياسة النقدية ضمن الإصلاح الاقتصادي الأشمل، مؤكدا أن العملية المقبلة ستكون استبدال للعملة وليس ضخا لأوراق نقدية حديثة إلى جانب الأوراق النقدية القديمة.
وأضاف الحصرية، في حديث مع قناة الإخبارية السورية بثتها أمس السبت، أن العملة الجديدة ستعطي الدولة أداة للسياسة النقدية في تبديل لمخزون من العملة السورية يبلغ ما بين 38 إلى 39 مليار قطعة نقدية تراكمت خلال 70 سنة وشابته مشكلات متعددة، مشيرا إلى أن حذف الأصفار من شأنه تبسيط المعاملات ما يريح المتعاملين في السوق بصورة كبيرة.
وتطرق الحصرية إلى مقارنة بين سوريا المقبلة على حذف أصفار من العملة مقابل تجربة مماثلة في إيران وفنزويلا، قائلا إن ثمة اختلافات تتمثل في أن سوريا لديها سياسات جديدة تنفذها سلطات جديدة في حين تستمر السياسات والسلطات ذاتها في فنزويلا وإيران.
ومن المقرر أن تحذف العملة الجديدة صفرين من العملة القديمة فالـ 10 آلاف ليرة قديمة ستكون قيمتها في العملة الجديدة 100 ليرة والـ 100 ليرة قديمة ستكون قيمتها ليرة واحدة، وفق الحصرية.
وأوضح الحصرية أن الإصدار الجديد سيتضمن ست فئات نقدية بتصميم مبسط وواضح، بعيدًا عن الرموز المعقدة، في خطوة وصفها بأنها تعكس "هوية نقدية عصرية تعبّر عن السيادة الوطنية".
وكشف أن المصرف يعتزم خلال الفترة المقبلة رفع القيود المفروضة على السحوبات البنكية تدريجيًا، بما يسمح للمواطنين بإدارة أموالهم بحرية أكبر من دون الإضرار بالاستقرار المالي.
وشدد الحصرية على أن الإصلاح النقدي الجاري "ليس خطوة معزولة بل جزء من خطة اقتصادية شاملة" تهدف إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار رغم التحديات الخارجية والصعوبات التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن الليرة السورية "ليست مجرد ورقة نقدية، بل رمز للإنتاج والسيادة الوطنية".
إعلانوأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن مراحل إصدار العملة الجديدة ستكون كالتالي:
إصدار العملة الجديدة. التعايش بين العملتين القديمة والجديدة. استبدال العملة القديمة نهائيا من خلال المصرف المركزي حصرا، وهي المرحلة المرجح أن تستمر لسنوات.وخلال مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وفق الحصرية، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لاستقرار المعاملات كافة منها على سبيل المثال إلزام المحال بإعلان الأسعار بالعملتين.
مؤشرات نجاح استبدال العملةوقال إن مؤشرات النجاح التي سيعتمدها المصرف المركزي السوري هي قياس معدلات التضخم ومعدلات زيادة الودائع في القطاع المصرفي، موضحا أن انضباط القطاع المصرفي والمالي أمر ضروري لإنجاح الخطوة المصرفية المقبلة من خلال الدورة المالية المتمثلة في جمع الأموال من القطاع الأهلي إلى القطاع المصرفي (البنوك) الذي يمول بدوره قطاع الأعمال (الشركات)، وهو ما لم يكن يطبّق إبان عهد النظام السابق الذي مرر الأموال إلى لبنان وإلى الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
وأكد أن المصرف المركزي تحرى أحدث التقنيات في تصميم العملة الجديدة لمنع تزويرها، وأن المصرف سيستحدث مختبرا مختصا لاكتشاف تزوير العملات بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف الحصرية أنه عندما تولى منصبه كحاكم للمصرف المركزي وضع خطة تبدأ بالاستقرار النقدي بعد قفزات كبيرة في التضخم أفقدت أموال السوريين قيمتها.
وأوضح أن المصرف توقف عن التمويل بالعجز (بالاستدانة) منذ أبريل/ نيسان الماضي سعيا في تحقيق الانضباط المالي واستقرار، منوها بأن النظام السابق موّل الحرب من "جيوب الناس" من خلال طباعة المزيد من العملة على المكشوف (من دون غطاء) ومن خلال الديون.
وفي شأن خطة التعافي الاقتصادي السورية، قال الحصرية إن هذه الخطة تشمل المصرف المركزي والحكومة وتشمل تشجيع الاستثمار بما يؤدي إلى إنشاء مشاريع وضخ نقد أجنبي من الخارج بما يحسن ميزان المدفوعات ويزيد الطلب على العملة السورية، وذلك بالتوازي مع استحداث مؤسسات داعمة للاقتصاد السوري منها مؤسسة ضمان الودائع.
وأشار إلى أن خطة التعافي تأتي ضمن مناخ سياسي موات مستشهدا بالسياسة الخارجية السورية التي وصفها بـ "البراغماتية" التي تتعامل مع التحديات بـ "ذكاء وحكمة".
وقال إن إجراءات السياسة النقدية والمالية السورية زادت من ثقة السوريين ما ظهر من خلال تحسن سعر الصرف واستقرار العملة وزيادة الودائع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة