الحبس سنة للبلوجر روكي أحمد وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.
وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول بكفالة مالية.
وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على الفيسبوك".
واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة إلى قسم شرطة التجمع الأول.
ودخلت البلوجر روكي أحمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.
وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي احمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الاول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.
وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت.
وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.
ولجئ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.
وكشفت التحقيقات الأولية عن اقوال البلوجر روكي احمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة محكمة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية روكي أحمد الاقتصادية المزيد البلوجر روکی أحمد جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
التحفظ على 4 ملايين جنيه من مضبوطات النقد الأجنبي
قررت جهات التحقيق، التحفظ على 4 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.