تقرير: تدمير المخيمات في الضفة وتهجير سكانها جزء من نكبة الفلسطينيين المستمرة

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات بأوامر وزير الدفاع الإسرائيلي لجيشه بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ومنع عودة سكانها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تصعيدًا خطيرًا لجريمتي الفصل العنصري والتهجير القسري اللتين تمارسهما إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أكّد في بيان علني طرد نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني من مخيمات "جنين" و"طولكرم" و"نور شمس" شمالي الضفة الغربية، متذرعًا بمزاعم محاربة وتدمير "البنية الإرهابية" في تلك المناطق، بينما ما يحدث على أرض الواقع هو اقتلاع جماعي للفلسطينيين من أماكن لجوئهم، وتدمير شامل لمنازلهم، ومصادر رزقهم، والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات، في محاولة لفرض واقع جديد يجعل عودتهم مستحيلة، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في هذه المناطق بأساليب تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحظر استهدافهم أو تعريضهم لهجمات مباشرة أو عشوائية أو مفرطة.

وشدد المرصد على أن هذه الانتهاكات، التي تتكرر بشكل منهجي وتتخذ طابعًا واسع النطاق، تعكس تجاهلًا صارخًا من قبل إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، وتشكل خطرًا جسيمًا على السكان المدنيين، الأمر الذي يستوجب تدخلا دوليًا عاجلًا ومحاسبة فورية لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

وأشار في هذا السياق إلى أن إدخال جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الدبابات إلى تلك المخيمات وإقامة مواقع عسكرية داخلها ومنع عودة السكان، يعكس توجها واضحًا لفرض أمر واقع جديد بالقوة العسكرية، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، وينهي عمليًا الاتفاقيات الموقّعة التي تشكّلت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع تحرك نحو 3 دبابات إسرائيلية في وقت متأخر من مساء السبت المنصرم من "فتحة مقيبلة" قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين، في حدث هو الأول من نوعه منذ عام 2002، وتمركزها في محيط مخيم جنين.

ولفت إلى أنّ إقحام الدبابات وسط تجمعات سكنية مكتظة بالمباني وفي بيئة مدنية بالكامل، أتى بعد 33 يومًا على بدء الهجوم الواسع الذي يشنه الجيش الإسرائيلي تحت مسمى "السور الحديدي" في جنين ومخيمها، والذي توسع ليشمل طولكرم وطوباس، وبعد أن أحكمت تلك القوات سيطرتها بالفعل على مخيمات شمالي الضفة الغربية، ودمرت مئات المنازل فيها، ما يعني أنّ الدفع بتلك الآليات الثقيلة ليس له ضرورة أمنية أو عسكرية، وإنما يأتي في إطار تكريس السيطرة العسكرية على المنطقة.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير منهجي لتلك المناطق دون وجود ضرورة عسكرية، إذ شقّت الجرافات العسكرية طرقًا جديدة على أنقاض المنازل المدمرة، وتلقى الجيش توجيهات بإقامة مواقع عسكرية هناك، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي لتلك المناطق، وما تمثّله المخيمات من رمزية لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجرّوا قسرًا من مدنهم وقراهم عام 1948.

وبيّن أنّ تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيمات المذكورة أعدم سبل الحياة فيها، وحول آلاف السكان إلى نازحين قسرا في مراكز إيواء مؤقتة، أو عند أقاربهم.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل قد تسعى لفرض أمر واقع جديد في المناطق التي تخضع لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعني عمليا إنهاء الاتفاقيات الموقعة معها، وإلغاء لدورها الفعلي في تلك المناطق، وقد يكون ذلك خطوة على طريق ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالقوة، تنفيذًا لتوجهات وزراء اليمين الإسرائيلي في الحكومة، الذين أعلنوا أن عام 2025 سيكون عام السيادة عليها.

وحذر من أنّ التوجهات الرسمية الإسرائيلية تشير إلى أنّ الهجوم العسكري لن يقتصر على مخيمات شمالي الضفة الغربية، بل سيمتد إلى مناطق أخرى شمالي الضفة الغربية وجنوبها، ما يضع مئات آلاف المدنيين في مواجهة خطر القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو التهجير القسري أو فقدان الممتلكات.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن إفلات إسرائيل من العقاب على مدار العقود الماضية، وحالة التعاجز الدولي التي رافقت ارتكابها لجرائم العدوان والفصل العنصري والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة طوال 77 عامًا، فضلاً عن الصمت الدولي إزاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا، قد شجّع إسرائيل على توسيع عدوانها وتصعيده ضد الفلسطينيين والأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر من أن استمرار غياب المساءلة والمحاسبة يعني تزايد احتمالية ارتكاب المزيد من الجرائم دون أي ردع أو تداعيات قانونية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني بل على استقرار المنظومة الدولية بأسرها.

وأضاف أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد كشف عن عدم قانونية وجود إسرائيل في هذه الأراضي، وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني فيها بأسرع وقت ممكن، وتعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص المتضررين هناك، إلى جانب التزامات أخرى تقع على عاتقها تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وإنهاء عمليتها العسكرية شمالي الضفة الغربية، والانسحاب من كافة المناطق التي تحتلها عسكريًا على نحو غير قانوني، والسماح بعودة سكانها إليها، والكف عن سياسة التدمير والتهجير التي تنتهجها منذ عقود.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بضمان حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ودعم حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على ثلاثة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وهي جنين، طولكرم، ونور شمس.

تأتي هذه الأوامر في إطار عملية "السور الحديدي" التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية في هذه المخيمات ومنع عودة السكان إليها. أسفرت هذه العمليات عن نزوح ما لا يقل عن 40,000 فلسطيني من جنين وطولكرم، مع توقع استمرار إخلاء المخيمات لمدة لا تقل عن عام بهدف تفكيك ما تصفه إسرائيل بالبنية التحتية "الإرهابية".

أثارت هذه العمليات انتقادات دولية ومخاوف من نية إسرائيل ضم الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.

إقرأ أيضا: جيش الاحتلال يقتحم نابلس وينسحب من قباطية.. وغوتيريش: خطة مرفوضة

المصدر: عربي21