وزير خارجية السودان: سفارتنا في القاهرة ستنظم فعالية لتوجيه الشكر لمصر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، مُعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان بما يُسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان الشقيق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للإسهام في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر، وتحسين الأوضاع في البلد الشقيق في أقرب فرصة مُمكنة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بأن مصر رحّبت بالأشقاء السودانيين، واصفا العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، بالعميقة كـ"الجسد الواحد".
وبدوره، أعرب وزير خارجية السودان عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، وتطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للإسهام في جهود إعادة الإعمار.
وأوضح أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل؛ للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، مؤكدًا تطلعه لاستقبال مسئولين مصريين للتنسيق المشترك في هذا الصدد.
وأشاد وزير خارجية السودان بالتعاون القائم بين الجانبين على مختلف المستويات، مستعرضا جهود الحكومة السودانية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
وخلال اللقاء، أشار السفير السوداني إلى اعتزام السفارة السودانية تنظيم فعالية؛ لتوجيه الشكر لمصر على دعمها للسودان خلال شهر إبريل المقبل.
كما ناقش الاجتماع، سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السودان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى مدبولي خارجية السودان المزيد وزیر خارجیة السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لرجال الأعمال: خفض الفائدة مرهون بتخفيض التضخم وهذا دوركم
-مدبولى: الجهاز المصرفي يوفر الاعتمادات المالية من العملة الأجنبية لاستيراد السلع اللازمة أو مستلزمات الإنتاج-استراتيجية حكومية لضمان الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الوقودترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهاز المصرفي يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا: "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وأنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وخلال الاجتماع، أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بالمقارنة بعام 2024 وحتى الآن، مع انتهاء الأزمة الاقتصادية، فإن الأسعار تشهد توازناً وانخفاضاً، إلا في بعض السلع المحددة؛ نظراً لظروف خاصة بها، ساردا عددا من السلع التي شهدت زيادة في أسعارها، وأسباب الزيادة المؤقتة لها.
دوران عجلة المصانع والبيع والشراءوأضاف أحمد الوكيل: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
فيما أوضح رؤساء ومسئولو الغرف الصناعية أن هناك روحا إيجابية حالياً، مؤكدين أن البنك المركزي يُوفر بالفعل كل المكون الأجنبي المطلوب، كما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، والإنتاج متوافر، ولا يُوجد أي سبب لزيارة الأسعار أو تخزين السلع، بل على العكس من ذلك، فإنه يتم الآن الإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع.
حضر الاجتماع، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.