قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.

مشروع قانون العمل الجديد

وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.

وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب العمالة قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: تطوير مستمر لمنظومة التدريب المهني.. وهدفنا تأهيل الشباب على احتياجات السوق


شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، في فعاليات "إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقباله الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة "الهيئة"، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام وزير العمل، بالتوقيع على بروتوكول مع "الهيئة" للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته، أشاد جبران، بجهود "الهيئة" المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات ،والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال إن إطلاق المعايير المصرية اليوم ،لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر،يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة، خاصة وأن وزارة العمل تعمل باستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة "حياة كريمة" و"بداية" ، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
كما تمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، الذي تأسس عام 2003 ، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات،و"مبادرة إبدأ "، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية ، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج ،وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم وزير العمل، كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني، موجهًا الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا "الإطار الوطني" الجديد ، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية ، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الآن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لبناني–أوروبي لبحث دعم التدريب المهني وتعزيز سياسات التوظيف
  • إضراب شامل في اليونان احتجاجا على تعديل قوانين العمل وزيادة ساعات الدوام
  • اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
  • شُعبة الحراسة تبحث مقترحات قانون العمل الجديد وتؤكد دعمها لتطوير القطاع
  • التدريب المهني: رفع كفاءة 100 مدرب و62% من الخريجين التحقوا بسوق العمل
  • إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان
  • إضراب عمالي يشل النقل البري والبحري باليونان
  • مسقط تستضيف "الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني"
  • انطلاق أعمال الملتقى الخليجي لتمكين مؤسسات التدريب المهني
  • وزير العمل: تطوير مستمر لمنظومة التدريب المهني.. وهدفنا تأهيل الشباب على احتياجات السوق