قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.

مشروع قانون العمل الجديد

وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.

وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب العمالة قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.

ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.

ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.

وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
  • وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة تنظم ورشة عمل تعريفية حول مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي ومعاهد التدريب الرياضي
  • قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • العمل: تدريب طلاب الإسماعيلية داخل مصانع القطاع الخاص استعدادًا لسوق العمل
  • تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج