إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، فيما استنكرت غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة.
وقالت “سعيد”، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: "أستنكر عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة وخلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة".
وأضافت: "من أبرز المميزات مافيش استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل"، وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات و"لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب".
وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية "الآن أصحاب العمال يستندون لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة".
وقالت: "أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين ،بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكون نسبة بفرض على صاحب العمل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون العمل إيرين سعيد وزير العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
في يومهم العالمي..6 تشريعات مهدت الطريق أمام شباب مصر في سوق العمل
يحتفي العالم في اليوم الـ 12 من شهر أغسطس من كل عام بـ اليوم العالمي للشباب، وهو مناسبة خصصتها الأمم المتحدة لتسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم المحوري في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.
وتبنت الدولة المصرية نهجا استباقيا في دعم وتمكين الشباب المصري ، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتقدمه، من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في خلق كادر شبابي سياسي قادر على القيادة، و الاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم في خطى صنع القرار.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، تشريعات قانونية مكنت الشباب في المجتمع، ووفرت لهم الملايين من فرص العمل، والتي جاء أبرزها فيما يلي:
1- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص.
حيث أتاح القانون للشباب فرصة إنشاء مشروعات صغيرة برؤوس أموال محدودة، من خلال العمل في وحدات طعام متنقلة بدلًا من الحاجة لمطاعم ثابتة بتكاليف عالية، وسهل عملية استخراج التراخيص مما شجع الشباب على بدء مشروعاتهم بشكل قانوني ومنظم.
2-إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير.
القانون ساهم بشكل كبير في تيسير الطريق أمام الشباب لبدء مشروعاتهم الخاصة، من خلال تبسيط الإجراءات بما يعزز فرص العمل ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال منحهم حوافز ضريبية، وتخفيضات جمركية على استيراد المعدات والخامات، ما يقلل تكلفة التشغيل، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة.
3- قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.
حيث أتاح القانون للهيئات الشبابية استغلال أصولها ومرافقها بشكل اقتصادي منظم، بما يتيح توفير موارد ذاتية يمكن إعادة توجيهها لخدمة الأنشطة الشبابية، وإقامة مشروعات استثمارية وخدمية داخل مراكز الشباب والأندية، مما يخلق فرص عمل مباشرة للشباب، ويعزز روح ريادة الأعمال لديهم.
4 - تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019،لدعم رعاية الموهوبين والمتفوقين.
حيث شملت التعديلات الجديدة فئات أوسع من الموهوبين في المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية، بما يضمن احتضان أكبر عدد من الطاقات المبدعة.
5 - القانون رقم 204 لسنة 2020، بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية.
استهدف القانون رعاية الأطفال الموهوبين وتوفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم، بما يسهم في بناء جيل مبتكر قادر على الإسهام في النهضة الثقافية والفنية للدولة، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الإبداعية عالميًا، من خلال اكتشاف المواهب الصغيرة مبكرًا.
6 - قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، برقم 23 لسنة 2018، لدعم منظومة البحث العلمى والابتكار.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء