وزير الخارجية السوري: لن نقبل المساس بسيادتنا ونعمل لرفع العقوبات عن بلادنا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سوريا – أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الثلاثاء، أن دمشق لن تقبل المساس بسيادتها، لافتا إلى أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن بلاده وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.
وقال الشيباني في كلمة خلال افتتاح اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب بدمشق: “سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام المخلوع”.
وأضاف الوزير: “رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة”.
وتابع قائلا: “شهدت المرحلة الماضية حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية”.
وصرح بأن سوريا واجهت أعتى التحديات وهي قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها ويعيد دورها الريادي بالمنطقة.
وشدد وزير الخارجية على أن سوريا لن تقبل بأي مساس بسيادتها وهويتها.
وأشار في كلمته إلى أن دمشق ستحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبها مع الانفتاح وعلى من يحترم إرادة الشعب.
وذكر الشيباني أن سوريا نجحت من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر، موضحا أنهم يعملون على رفع العقوبات عن البلاد وفتح فرص استثمارية جديدة.
وانطلقت الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مباحثات لرفع كفاءة المنافذ البرية والبحرية في سوريا
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في المنافذ البرية والبحرية في سوريا.
وتركز النقاش خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة المنافذ بدمشق حول تفعيل الدور الرقابي الوقائي في المنافذ، وتعزيز مكافحة الفساد الإداري، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الحوكمة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين.
وأكد الجانبان ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة الناظمة لعمل المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وأهمية التكامل والتنسيق بين الهيئتين لتحسين جودة الأداء المؤسسي، واستمرار التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات والملاحظات، في إطار التقييم المستمر.
وأبدى بدوي استعداده الكامل لتوفير كل البيانات والتسهيلات المطلوبة لإنجاح مهام الرقابة والتفتيش، في خطوة تدعم تعزيز الانضباط الإداري، والشفافية، وترسيخ مبادئ الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
تابعوا أخبار سانا على