رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر: 60 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، عن الاستعانة بهيئة البريد لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.
إقرأ المزيد
وفي مداخلة هاتفية مع ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح المستشار وليد حمزة قائلا: "هناك مجموعة إجراءات تقوم بها اللجنة لجذب أكبر قدر من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت في مقار اللجنة".
وأكمل حمزة: "60 مليون مصري لهم حق الانتخاب، والانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وسيجري عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل على كل صناديق الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول حتى إعلان النتيجة".
وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وفقا للدستور، متابعا: "إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، كما أن المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط، ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة فقط".
كما أشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إلى أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتطابق على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وفق ما حدده القانون، بينها الحصول على عدد معين من أصوات النواب، بجانب الحصول على عدد معين من التوكيلات.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الحبس لمدة سنة واحدة لمن يشتري البطاقة الانتخابية
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2025)، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، فيما كشفت بالارقام العقوبات التي ستلحق بمن يشتري البطاقات الانتخابية.وردت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي، بشأن وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب لـ400 الف دينار، قائلة: بإن “عقوبة تصل مدتها الحبس لعام كامل لكل من يشتري البطاقات الانتخابية من الناخبين”، متسائلة “لماذا تشتري البطاقة والمواطن هو الذي ينتخب بنفسه، ولا يحق للمرشح او الكيان المضي بالانتخاب بدلا منه؟”.وأضافت الغلاي، أنه “لا جدوى من شراء بطاقة الناخب، وأي شكوى ستحرك بموجبها المفوضية دعوى ضد المشتري، لانه لا يمكن ان نقول عليه مرشح حاليا ما لم تكتمل المصادقة من المفوضية على ترشيحه”.وأكدت الغلاي أن “المحاكم تنتظر كل من يحاول شراء بطاقات الناخبين والعبث بوثائق المفوضية، وبالتالي فأن وصول البطاقات لاسعار مختلفة بالبيع لا جدوى منه، لان سيتم استخدام الاصابع العشرة للمقترع اثناء عملية الانتخاب”.ومن المقرر ان تجري انتخابات برلمانية في العراق في 11 تشرين الثاني 2025، هي السادسة بعد عام 2003.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي