دور سعودي مهم للنمو والاستقرار.. وزراء مالية «العشرين» يبحثون آفاق الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
البلاد – متابعات
يرأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ويستمر ليومين. ويضم الوفد عددًا من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.
يناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل:آفاق الاقتصاد العالمي، والهيكل المالي الدولي، والبنية التحتية، والضرائب الدولية، والتمويل المستدام، وغير ذلك من مواضيع القطاع المالي.
دور ومكانة
تسهم المملكة بدور مؤثر في مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم ، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، ومبادراتها المهمة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وتوازن أسواق الطاقة ، وأهميتها كوجهة آمنة ومحفزة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأشادت تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف العالمية بقوة وتنوع الاقتصاد السعودي ، ونجاحات الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة ، وجهودها الرائدة في دعم الدول النامية وإسهامها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ، مما يؤكد دورها الفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، مسجلا أعلى معدلات النمو بين دول المجموعة ، ويواصل معدلات نمو قوية رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.
وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.
وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.
Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة