المعادلات تبدّلت وهذا ما يُحضره ترامب للبنان

كتب ميشال نصر في" الديار":بدا طريق الحكومة السلامية نحو الثقة سالكا وآمنا، بفعل الجرافات والكاسحات الفرنسية والسعودية، التي عملت طوال ايام على تأمين اكثرية معتبرة، لحكومة وظيفتها على "قدها" رغم تكبيرها لحجرها، وفق اجماع النواب والقوى السياسية، فيما المحيط المشتعل يكاد يتخطى كل ما قد يكون من الممكن لها ان تنجزه، سياسيا واعماريا.

تتسارع الاحداث والتطورات الاقليمية من سوريا الى ايران، بما يوحي بان الزمن القادم "زمن عواصف" و"سلم ترامبي" مصبوغ بالاحمر، يشكل رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتانياهو حجر الزاوية في مشروعه، حيث كل الامكانات والطاقات الاميركية مجيرة لصالحه ولصالح حماية ائتلافه الحاكم. وفيما تبحث بيروت عن سبل ديبلوماسية تسمح لها بتحرير ما تبقى من اراضيها المحتلة جنوبا، بعدما مرر حزب الله الطابة لملعبها، خرج مستشار الامن القومي الاميركي ستيف ويتكوف ليعلن ان لبنان وسوريا، وبعد التطورات الاخيرة باتا مرشحين جديين للانضمام لاتفاقات "ابراهامز"، اي للسلام والتطبيع مع "اسرائيل".

كلام تزامن مع حدثين بارزين مفاجئين: 
- الاول ميداني، ساحته الجنوب السوري، حيث يبدو ان "تل ابيب" تعتزم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة، قد تجعل من دمشق العاصمة العربية الثانية التي تدخلها بعد بيروت، مقابل ترحيل اكثر من نصف مليون فلسطيني من غزة الى الشمال السوري.

- الثاني، حيث كشف النائب وائل بو فاعور ان مسؤولين لبنانيين كبارا سمعوا من الجانب الاميركي كلاما واضحا حول التطبيع مع "اسرائيل"، وهو امر خطير جدا قد يؤدي الى انفجار الوضع الداخلي اللبناني.

اوساط لبنانية مقربة من الادارة الاميركية، تقول بان ما كان يتردد في السابق عن تطبيع مقابل الغاء ديون الدولة، قد سقط عمليا وباتت المعادلة اليوم، التطبيع والتوطين مقابل الاعمار، وعليه فان اي اموال او مساعدات للاعمار لن تصل الى لبنان، معتبرة ان الكونغرس الاميركي قرر اعتماد سياسة متشددة تجاه لبنان وكذلك الادارة، عبر اقرار سلسلة قوانين واوامر تنفيذية، موجعة بالنسبة للبنان.وختمت الاوساط  بان لبنان يقف اليوم امام مفترق طرق اساسي، تطرح معه مسألة الكيان والدولة والحدود والنظام، في ظل التغيير اللاحق بخريطة المنطقة ودولها، والذي لن يستثني لبنان، وهو ما يمكن التقاطه في كلام الامين العام الحزب الشيخ نعيم قاسم الاخير، حين تحدث عن لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه، وعن معادلة لا غالب ولا مغلوب.
 

المصدر: لبنان ٢٤