قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
المغرب – أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، امس الأربعاء، عن إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام، في خطوة تهدف إلى دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي.
وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة “24 ساعة” المغربية، أن “السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية”.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم.
وشدد المحلل الاقتصادي على “ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي”، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف.
يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة.
المصدر: RT + صحيفة “24 ساعة” المغربية
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
القنصلية المغربية ببولونيا تؤكد مواصلة مواكبة أسرة عبد الرحيم فقير وتتبع القضية مع السلطات الإيطالية
أكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا استمرار متابعتها الحثيثة لقضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، مشيرة إلى أن القنصل العام خديجة ندور قامت، بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بزيارة إلى أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء والمواساة.
وأوضح بيان للقنصلية أن مختلف المصالح الدبلوماسية والقنصلية المغربية تواصل مواكبتها الكاملة للملف، مع تسخير جميع الإمكانات اللازمة لضمان الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية لأسرة الفقيد خلال هذه المرحلة.
وأضاف البيان أن القنصلية العامة ببولونيا تنسق بشكل وثيق مع السفارة المغربية بروما، وتواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة، مع تتبع جميع مراحل المسطرة القضائية الجارية، في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضمن الإحاطة بمختلف تطورات القضية إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.
كما أكدت القنصلية مواصلة مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى أرض الوطن، فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية.
وجددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التزامهما بمواصلة متابعة القضية بكل عناية ومسؤولية، وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد إلى حين استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة.