اسحاق بريك .. فساد في صفوف كبار الضباط في الجيش
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد اللواء (احتياط) في #جيش_الاحتلال، إسحاق بريك، انتشار #الفساد في صفوف #كبار_ضباط_الجيش، متهما بعض كبار الضباط في النيابة العسكرية على مدى أجيال، ومنهم بعض من خدموا كرؤساء نيابة عسكرية برتبة لواء، في إخفاء #جرائم_خطيرة للغاية ارتكبها ضباط كبار برتبتي عميد ولواء.
وقال بريك وفق ما نقلت عنه القناة /السابعة/ العبرية: إنه من عام 2008 إلى عام 2019، عملت كمفوض قبول الجنود.
وأضاف لقد قمت بإرسال بعض هذه المقارنات إلى وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية للتحقيق فيها، وكانت نتائج التحقيقات في القضايا التي أرسلتها صادمة بالنسبة لهؤلاء الضباط الكبار. ففي حالة ارتكاب جرائم من هذا النوع، يقضي المدنيون سنوات عديدة في السجن، ولقد فوجئت كثيراً بنمط خطير من العمل في النيابة العسكرية فيما يتصل بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها كبار الضباط والألوية والجنرالات، والذي تجلى في عدم تقديمهم أمام محكمة عسكرية وإغلاق القضية، وكان هذا حتى في الحالات التي كانت فيها أدلة قاطعة في تحقيقات النيابة العسكرية تشير إلى أن كبار الضباط ارتكبوا جرائم تستلزم تقديمهم أمام محكمة عسكرية مع احتمال كبير أن يحكم عليهم بعقوبات ثقيلة مثل خفض الرتبة والسجن والفصل من الجيش.
مقالات ذات صلة أقدم أسير بالعالم.. نائل البرغوثي حر بعد 44 عاما بسجون إسرائيل / فيديو 2025/02/27وأشار إلى أنه كان وراء هذا النمط الخطير من التصرفات في النيابة العسكرية بعض الضباط الكبار في النيابة العسكرية، وعلى رأسهم النائب العام العسكري برتبة لواء.
وتابع قائلا: عندما دخلت في قلب الحدث لفهم سبب حدوث ذلك، أدركت أن النيابة العسكرية أصبحت أداة في يد الجيش لحماية كبار الضباط وبالتالي الحفاظ على صورة الجيش ورئيس الأركان في عيون الطبقة السياسية والجمهور.
ولفت إلى أنه كان هناك قلق في الجيش من أن العقوبات الثقيلة على كبار الضباط برتبة عميد وعقيد من شأنها أن تسبب ضررا خطيرا للغاية لصورة الجيش في نظر الجمهور والمستوى السياسي، والأسوأ من ذلك – كان هناك قلق من أن يفتح الضابط الجنائي الكبير فمه ويورط ضباط كبار آخرين تعاونوا معه.
ووفقا له ، كان المثال الأبرز هو فساد كبار الضباط في إدارة تشييد السياج الأمني حول الحدود حيث إن بناء الأسوار والجدران كلف دافعي الضرائب مليارات الدولارات، ولقد تجاوز فساد بعض كبار الضباط في إدارة السياج كل الأرقام القياسية الممكنة، ونشرت تقارير تحقيقية صادمة أعدتها هيئة التحقيق العسكرية، حول فساد بمئات الملايين من الشواكل في العلاقة بين وزارة الجيش وإدارة بناء الجدار الأمني، التابعة للجيش، مع المقاولين الذين قاموا ببناء الجدار.
وقال: لقد بحثت أنا وعدة أشخاص آخرين على دراية بالموضوع في قضية بناء السياج الأمني لفترة طويلة، كما حصلنا على وثائق من مكتب المدعي العام العسكري ومن تحقيقات الشرطة العسكرية، تشهد على الفساد الخطير في إدارة بناء السياج الأمني على طول الحدود ، ونشرنا برنامجًا مصورًا عن الفساد الخطير بين المسؤولين في وزارة الجيش وكبار الضباط في الجيش .
وأوضح أنه في هذا البرنامج، عرضنا أيضا العلاقات المظلمة التي كانت بين ضباط مديرية الجدار وضباط آخرين كبار جدًا في الجيش الإسرائيلي ومع مفتشين في وزارة الجيش الذين ساعدوا في الاحتيال وخيانة الثقة، وبعضهم غض الطرف، وبعضهم تعاون واستمتع بمزايا أموال الصمت، محذرا من أنه إذا استمر هذا الوضع فلن يكون هناك سبيل لإعادة تأهيل الجيش.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال الفساد كبار ضباط الجيش جرائم خطيرة خيانة الأمانة الفساد فی النیابة العسکریة فتح فی نافذة جدیدة کبار الضباط فی للمشارکة على فی الجیش
إقرأ أيضاً:
هلع واعتقالات وارتباك داخل صفوف الجولاني بعد تسريب هذه المعلومات.. فيديو
كشف خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد العزبي أن تسريب تفاصيل الصفقة المتعلقة بإعادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى المشهد السياسي أثار هلعًا واضحًا داخل صفوف هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني.
وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التسريبات لم تكن مجرد معلومات عابرة، بل كشفت عن بنود سرية وخطيرة للصفقة، ما دفع الجولاني إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة استهدفت قيادات وعناصر داخل مناطق نفوذه، خاصة في الساحل السوري، لمحاولة السيطرة على تداعيات التسريبات ومنع أي تسرب جديد.
وأشار العزبي إلى أن الحملة شملت تحديد مواقع معينة والسجون المركزية في حمص وحلب، بهدف احتجاز مجموعات معينة مرتبطة بمخطط الصفقة، موضحًا أن هذه الإجراءات جاءت رد فعل مباشر على كشف الحقائق قبل أن تتمكن الأطراف المحلية والدولية من ضبطها.
وأكد العزبي أن هذه التطورات تؤكد صحة ما تم نشره مسبقًا حول الصفقة، وأنها تشكل مؤشرًا على حجم الخطة الكبيرة لإعادة توزيع النفوذ داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الشعب السوري ما زال بعيدًا عن معرفة التفاصيل الكاملة لما يحدث خلف الكواليس.
كما شدد على أن حملة الاعتقالات لم تكن عشوائية، بل جزء من استراتيجية محكمة تهدف إلى إخفاء آثار المعلومات المسربة وتأمين مصالح الأطراف المشاركة في الصفقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد إطلاق سراح مجموعات محددة وتطبيق سيناريو تقسيم مناطق النفوذ كما تم التخطيط له مسبقًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟