أحمد تيسير : حزمة الحماية الاجتماعية تساعد على تحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنه الاستشارية للأزمات والكوارث بحزب حماة الوطن أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها مجلس الوزراء يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية لتحسين مستوى المعيشة رغم التحديات الراهنة.
وأضاف تيسير أن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات وزيادة دعم برامج "تكافل وكرامة" اعتبارًا من أبريل المقبل يأتي تأكيدا لوضع المواطن المصري في صدارة أولويات القيادة السياسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وهي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد تيسير أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي
وأشار احمد تيسير إلى أن الرئيس يسعى من خلال هذه الحزم إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين البسطاء.
وأوضح المهندس أحمد تيسير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة تتكامل فية السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها كل طوائف المجتمع.
مؤكدا دعمه الكامل لهذه الجهود التي تهدف لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة القيادة السياسية التحديات الراهنة حزمة الحماية الاجتماعية المزيد الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني