الحكومة: الحزمة الاجتماعية تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد جزء من حزمة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تمكين الأسر التي أحد أفرادها قادر على العمل، لكن يحتاج إلى تمكين اقتصادي من خلال توفير التمويل أو التدريب أو غير ذلك.
وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذا البرنامج يتطلب إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه كقروض حسنة لدعم الأسر المستفيدة.
وأوضح الحمصاني أن وزير المالية أشار إلى أنه ستكون هناك علاوة دورية بدءًا من العام المالي المقبل في يوليو، تشمل جميع العاملين سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح علاوة للغلاء لجميع العاملين في الدولة"، موضحًا، أن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل مجموعة متنوعة من التدابير التي تهدف لدعم الأسر والطبقات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة عدم التأثير على زيادة الأسعار.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة جزء من جهود الدولة المستمرة لضبط أسعار السلع في الأسواق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد حزمة الحماية الإجتماعية المزيد حزمة الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو