محمد سيف: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أشاد محمد سيف نائب رئيس حزب الاتحاد، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، مؤكدا أنها تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح سيف في بيان صحفي أن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل تعد خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تحتاج إلى مزيد من الرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أشار إلى أن رفع معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة في المتطلبات المعيشية.
وأكد أن الدعم النقدي الإضافي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، والمخصصات المالية الإضافية للعلاج على نفقة الدولة، يعكسان رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يمثلان استجابة عملية لتخفيف آثار التضخم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الرقابية لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، بل تشمل أيضا تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ما يضمن تحقيق استدامة لهذه المبادرات وعدم الاكتفاء بالإجراءات المؤقتة.
واختتم سيف مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة زيادة المعاشات التحديات الاقتصادية العالمية تخفيف الأعباء المزيد
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس