الحكومة تحذر من "الاستغلال السياسي للأكاذيب حول المخطط الأخضر" بعد إلغاء نحر الأضاحي هذا العام
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ثمنت الحكومة اليوم الخميس، « مضامين الرسالة الملكية التي وجهها أمير المؤمنين لشعبه الوفي، والتي أهاب فيها بالمغاربة عدم القيام بنحر أضحية العيد »، وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
زاعتبر بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن القرار الملكي، « سيمكن من رفع الحرج والضرر على المواطنين، والتأثير الإيجابي على القطيع الوطني، هذه السنة والسنة المقبلة ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « أثر التغيرات المناخية والاقتصادية التي واجهتها بلادنا، والتي كانت متتالية للأسف على مدى سبع سنوات، مما أدى إلى تراجع كبير في عدد الماشية بلغ 38 بالمائة حسب إحصاء الأبقار والأغنام لسنة 2024 مقارنة بإحصاء سنة 2016 ».
وأضاف المتحدث، « هناك اليوم من يبث الإشاعات الكاذبة والمضللة وهذا أمر ووضع اعتدنا عليه للأسف، هناك دائما من يريد أن يغير ويشوه الحقائق »، مشيرا إلى أن « مخطط المغرب الأخضر حقق أهدافه بنجاح، لكن مررنا من سبع سنوات متتالية من الجفاف وظروف مرتبطة بالكوفيد وأخرى مرتبطة بتقلبات في السلاسل الدولية، ولا يجب أن نتحدث حول الموضوع وكأننا في سنة عادية ».
وقال بايتاس أيضا، « ليست هناك فلاحة في العالم بدون ماء، ومن يصدر أحكاما وأكاذيب حول مخطط المغرب الأخضر يحاول استغلالها لأهداف سياسية ».
وتابع، « أحذر، نحن لسنا في نطاق تسابق سياسي، وإنما نتحدث عن استراتيجيات مهمة جدا للاقتصاد الوطني، ومهمة جدا للمعيش اليومي للمواطنين ولخلق التوازن الذي نسعى إليه جميعا ».
كلمات دلالية الحكومة المخطط الأخضر ذبح الأضحية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المخطط الأخضر ذبح الأضحية
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها