برلماني: الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين .. وحزمة الحماية الاجتماعية مهمة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكل خطوة هامة في دعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل.
وأَضاف النائب احمد ادريس أن هذه الحزمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، إذ تساهم هذه الإجراءات في تحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأوضح "ادريس" أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي السادسة على مدار ثلاث سنوات، وهي تأتي لتلبية احتياجات المواطن المصري ومساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بمواكبة تطلعات المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية، ويؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين ويسعى إلى تخفيف معاناتهم من خلال هذه القرارات.
مؤكدا على أن برنامج "تكافل وكرامة" يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه أكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يساهم في تعزيز انتمائهم وولائهم للوطن. هذه الحزمة الاجتماعية هي تأكيد على أن الدولة تسعى دومًا لتحسين حياة المواطن وتقديم الدعم له في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس الوزراء مجلس النواب النواب أحمد ادريس
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على