مجالس الداخلية الرمضانية تنطلق 11 مارس
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تنطلق في 11 مارس المقبل، أولى جلسات مجالس وزارة الداخلية في دورتها الرابعة عشرة تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، والتي تناقش مواضيع ومحاور مجتمعية وأسرية انسجاماً مع إعلان القيادة الرشيدة عام (2025) «عام المجتمع».
وتقام مجالس وزارة الداخلية على مستوى الدولة بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
وتركز كل حلقة من حلقات المجالس على محاور تتعلق بالأسرة الإماراتية بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية الصلات الاجتماعية والروابط الأخوية والإنسانية، وذلك انطلاقاً من أن مسؤولية تنمية الأسرة الإماراتية وتمكينها، هي مسؤولية وطنية مشتركة، والتزام وعمل جماعي يشمل المؤسسات والأفراد، للعمل معاً بتوجيهات قيادة الإمارات الرشيدة بروح التعاون والتآزر والإخاء والاحترام المتبادل والتسامح والتعايش.
ودعت وزارة الداخلية الراغبين في استضافة المجالس أو المشاركة فيها إلى تقديم طلبات الاستضافة أو المشاركة من خلال الخدمات الذكية للوزارة تحت «خدمات عامة» سواء بتطبيق وزارة الداخلية (moiuae)، أو من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (www.moi.gov.ae).
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
التمسك بالعمل المؤسسي في امتحانات الثانوية العامة: مسؤولية وطنية أمام محاولات التشكيك
صراحة نيوز- د . اخليف الطراونة
تُعَدُّ امتحانات الثانوية العامة الأردنية محطة وطنية كبرى تحدد مسارات آلاف الطلبة سنويًا، وتعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. ويُقاس نضج أي نظام تربوي بقدرته على إدارة هذه الامتحانات وفق أسس علمية راسخة، بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية أو ضغوط إعلامية أو عاطفية، مهما بلغ حجمها وتأثيرها المؤقت.
لقد مرّت منظومة التوجيهي الأردني بتطورات كبيرة عززت مكانتها كأداة قياس معيارية يُحتكم إليها بثقة داخل الأردن وخارجه. ولم تأتِ هذه الثقة من فراغ، بل من تراكم خبرات المؤسسات القائمة على إعداد الامتحانات وتصحيحها وفق جداول مواصفات دقيقة وأساليب قياس معتمدة عالميًا.
وفي الدورة الحالية، تكرر مشهد الضغوط والانتقادات، خاصةً عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، وبرزت أصوات تشكك في طبيعة الأسئلة ودرجة صعوبتها. ومن موقع الاختصاص، يمكن القول بثقة إن أسئلة هذا الفصل قد وُضِعَت وفق الأسس العلمية، فجاءت متدرجة الصعوبة بصورة تحقق قياس المستويات المعرفية المختلفة للطلبة، بدءًا من التذكر والفهم وصولًا إلى مهارات التحليل والاستنتاج. وهذه المنهجية ليست ترفًا بل ضرورة لضمان التمايز الأكاديمي ومنح كل طالب حقه وفق سلم موضوعي عادل.
وقد يلجأ بعض مدرسي الدروس الخصوصية إلى تضخيم صعوبة الأسئلة، خاصةً حين يُبنى نجاحهم المادي على استمرار الطلب المبالغ فيه على الحصص الخاصة خارج أسوار المدرسة. وهنا تكمن إشكالية تربوية عميقة: إذ يُزرع في أذهان الطلبة وأولياء الأمور أن الامتحان أصعب مما هو عليه فعليًا، فتتعزز ثقافة الاتكالية ويتراجع دور المدرسة كمحور أساسي للتعلُّم الجاد.
إن وزارة التربية والتعليم، وكما عهدناها، ماضيةٌ في التمسك بالعمل المؤسسي الذي يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات جانبية، رافضةً الرضوخ لمطالبات تسهيل الامتحان أو إعادة بعض المباحث استجابةً لانفعالات لحظية. وهذا الموقف الثابت يضمن استمرار نزاهة الامتحان، ويعزز مصداقية الشهادة الوطنية التي يتنافس بها أبناؤنا في أعرق الجامعات.
إن الامتحان الوطني ملك للوطن بأسره، وحمايته من أية محاولات للتسييس أو المساومة مسؤولية تشاركية بين الأسرة والمؤسسة التربوية والإعلام المهني الواعي. ولا بد من الإشادة بدور الأهالي والطلبة الملتزمين الذين يدركون أن الطريق إلى الجامعة لا يمر عبر تسهيل الامتحانات بل عبر تحصيل حقيقي يعكس الكفاءة ويكفل تكافؤ الفرص للجميع.
إن صيانة الثقة بامتحان الثانوية العامة مسؤولية جيل بأكمله، ولن تتحقق إلا بالثبات على الأسس العلمية والمنهجية الدقيقة، وحماية القرارات التربوية من محاولات التشكيك مهما تنوعت أشكالها. وهذا ما يليق بالأردن وسمعته التعليمية العريقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال