إسبانيا تطور سفنا عسكرية جديدة لجيشها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن موقع Naval Today أن إسبانيا تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من السفن الحربية لصالح لجيشها.
وجاء في منشور على الموقع : "في حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia الإسبانية جرى مؤخرا احتفال مخصص لصنع أول سفينة من فئة F-110 مخصصة لسلاح البحرية في جيش البلاد، بشكل عام تخطط إسبانيا لتصنيع 5 سفن من هذا النوع لجيشها".
وأضاف المنشور: "يوجد حاليا 18 جزء طور الإنتاج لتشكيل هيكل سفينة السفينة الجديدة، وفي المجموع فإن الهيكل يحتاج إلى 33 جزءا ليكون مكتملا".
وفي تعليق على الموضوع قال رئيس سلاح البحرية الإسباني: "برنامج F-110 هو مشروع حيوي لسلاح البحرية في جيشنا، السفن الجديدة ستساعدنا على استبدال سفن سانتا ماريا القديمة التي ما تزال في الخدمة".
إقرأ المزيدوسيبلغ طول كل سفينة من سفن F-110 نحو 154 مترا، وعرضها 18م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6100 طن، كما سيكون بإمكانها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 150 شخصا.
وستتسلح هذه السفن بصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبرية والبحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وطوربيدات من عيار 324 ملم.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية سفن حربية
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.