شروط الترشح لانتخابات الرئاسة.. أبرزها الحصول على تأييد 25 ألف مواطن
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مع انطلاق قطار استعدادات الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات مع هيئة البريد المصري للاستفادة من إمكانيات الأخير وسيارته في نقل المستلزمات والأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية، فقد حدد قانون الانتخابات الرئاسية شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
وتضمن قانون الانتخابات الرئاسية أن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
4-أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعة سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شروط الترشح للانتخابات الرئاسية شروط الترشح لرئاسة الجمهورية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقة
أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين -أمس الثلاثاء- حكما بسجن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر 6 سنوات ومنعها نهائيا من تولي أي منصب عام، وذلك على خلفية إدانتها بالفساد عندما كانت على رأس السلطة في البلاد، مما أشعل موجة احتجاجات في العاصمة بوينس آيرس.
واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية "استندت إلى أدلة دامغة" بحق كيرشنر التي تولت الرئاسة من 2007 ولغاية 2015.
ويمنع هذا الحكم فرنانديز من الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة في بوينس آيرس هذا الخريف، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق حملتها.
وطلبت المحكمة من وزارة الأمن الأرجنتينية إنشاء مركز احتجاز لفرنانديز، البالغة من العمر 72 عاما. لكن محاميها كارلوس قال إنه طلب السماح لفرنانديز بقضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية نظرًا لسنها.
تشكيك بنزاهة القضاءمن جانبها، رفضت فرنانديز القرار، واصفةً قضاة المحكمة بـ"دمى" لأصحاب النفوذ الاقتصادي في البلاد. وقالت لأنصارها في خطاب حماسي أمام مقر حزبها: "إنهم دمى يستجيبون لمن يحكمون فوقهم بكثير".
وتواجه فرنانديز سلسلة محاكمات أخرى مُقبلة بتهم فساد، لكنها شككت في نزاهة القضاة، مُدعية أن دفاعها لم يطلع على كثير من الأدلة، وأنها جُمعت من دون مراعاة للمواعيد القانونية.
إعلانوهيمنت فرنانديز على الساحة السياسية في الأرجنتين لعقدين من الزمن، وأسست الحركة الشعبوية اليسارية الرئيسية في البلاد المعروفة باسم "كيرشنر"، و رفضت هي وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الاتهامات الموجهة إليها، والتي أدينت بسببها وتعتبرها "ذات دوافع سياسية".
وخلال سنوات حكم فرنانديز الثماني (2007-2015)، وسّعت الأرجنتين نطاق المدفوعات النقدية للفقراء، وأطلقت برامج مساعدة اجتماعية رئيسية.
لكن حكومتها موّلت الإنفاق الحكومي الجامح بطباعة النقود، مما أكسب الأرجنتين سمعة سيئة بسبب عجز الموازنة الهائل والتضخم المرتفع.
وألقى النقاد باللوم على سياسات فرنانديز في سنوات التقلب الاقتصادي التي شهدتها الأرجنتين، وأسهم الغضب من الأزمات الاقتصادية المتتالية والبيروقراطية المتضخمة بالبلاد في وصول الرئيس الليبرالي الراديكالي خافيير ميلي إلى الرئاسة أواخر عام 2023.
ووجه هذا الحكم ضربة قاسيةً لمعارضي ميلي خلال عام حاسم من انتخابات التجديد النصفي. وقد احتفل ميلي بالحكم، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "العدالة. انتهى الكلام".
وتورطت فرنانديز في فضائح فساد متعددة خلال فترة ولايتها، وأُدينت عام 2022 في قضية فساد تمحورت حول 51 عقدا عامًا للأشغال العامة مُنحت لشركات مرتبطة بلازارو بايز -قطب البناء المُدان وصديق الزوجين الرئاسيين- بأسعار أعلى بنسبة 20% من السعر القياسي في مخطط كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وفي نهاية 2022، حُكم على كيرشنر بالسجن لـ6 سنوات وبحرمانها من الترشح لمدى الحياة.
وفي مارس/آذار الماضي، رفضت المحكمة العليا طلب فرنانديز من المحكمة مراجعة حكم، وقالت المحكمة في قرارها إن عقوبة السجن "لا تفعل شيئًا سوى حماية نظامنا الجمهوري والديمقراطي".
إعلانوأشار القرار إلى أن حكومة كيرشنر نفذت "مناورة احتيالية غير عادية" أضرت بمصالح الحكومة وأدت إلى اختلاس ما يقرب من 70 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وأدى هذا الحكم المثير للجدل من المحكمة العليا إلى وضع فرنانديز -الزعيمة السابقة ذات الشخصية الكاريزمية والمثيرة للجدل في الأرجنتين- تحت الاعتقال، ودفع أنصارها إلى التوافد إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، وقطع الطرق السريعة الرئيسية احتجاجًا.
وقام أنصار فرنانديز وحركتها السياسية بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، واقتحموا مكاتب شبكتي الكابل الرئيسيتين في الأرجنتين، اللتين تُعتبران على نطاق واسع منتقدتين للزعيمة السابقة، وهما القناة الـ13 و"تودوس نوتيسياس"، وحطموا أجهزة التلفزيون، وخربوا السيارات، وحطموا النوافذ. ولم تُبلغ عن أي إصابات.
وتعهد غريغوريو دالبون، أحد محامي فرنانديز، "برفع هذه القضية إلى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة