معركة البيت الأبيض مع وسائل الإعلام.. من يغطّي أنشطة الرئيس؟
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
واشنطن- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، توليها مسؤولية اختيار المؤسسات الإعلامية والصحفيين الذين سيشاركون في التغطيات الصحفية الرئاسية الخاصة بأنشطة الرئيس دونالد ترامب، وانتقالاته وسفرياته، وهو إجراء كان خاضعا منذ عام 1914 لهيئة مستقلة هي "رابطة مراسلي البيت الأبيض" (WHCA).
وتاريخيا تمتعت الرابطة بالسلطة الكاملة باختيار فرق التغطية الصحفية الخاصة بمرافقة الرئيس، خاصة اختيار الصحفيين الذين يرافقونه على متن الطائرة الرئاسية "أير فورس وان"، لكن ليفيت قالت إن "الرابطة كانت تُملي طريقتها لتغطية ترامب، وبهذه الخطوة، نحن نعيد السلطة إلى الشعب".
وعلى مدار عقود، عملت الرابطة على اختيار مجموعة تمثل جميع المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض، والذين يقترب عددهم من ألفي صحفي، وذلك في المناسبات التي تتطلب عددا محدودا من الحضور، حيث يقوم الصحفيون المختارون بنقل المعلومات والتصريحات التي يتم جمعها إلى بقية الصحفيين المعتمدين.
في الوقت ذاته، يشجع البيت الأبيض دخول المؤثرين الجدد، من وسائط التواصل الاجتماعية، إلى المقر الصحفي، حيت تعقد المؤتمرات الصحفية للرئيس أو المتحدثة باسمه، ولا يقتصر الأمر على ممثلي الصحف الورقية القديمة أو شبكات الأخبار التقليدية.
إعلانوتعرض الجزيرة نت في صيغة سؤال وجواب سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعامل مع وسائل الإعلام، واصطدامها بعدد من المؤسسات البارزة، بما يخالف تقاليد البيت الأبيض في دعم حرية التعبير واستقلال الإعلام عن الإدارة الحاكمة.
منذ ظهوره على الساحة السياسية عام 2015، سيطرت أخبار وتصريحات ترامب على اهتمام وسائل الإعلام، ومنذ ذلك الوقت لعب الإعلام دورا طاغيا في التأثير على شخصيته وهويته ومواقفه، وبدوره هيمن ترامب على الإعلام من جانب آخر.
وبعد فترة حكمه الأولى التي كانت متوترة مع وسائل الإعلام، تخيل الكثيرون أن خلافات ترامب مع الإعلام ستنتهي بوصوله للبيت الأبيض مع بدء فترة حكمه الثانية، إلا أن العكس يحدث.
ولا يترك ترامب أي فرصة إلا ويتهم الصحافة "بتزوير الحقائق"، ويصف الإعلام بأنه جزء مما سماه "منظومة الفساد" في قلب المؤسسة السياسية في واشنطن.
كيف مضت علاقة ترامب مع وسائل الإعلام في الـ5 أسابيع الأولى من فترة حكمه الثانية؟اتخذ ترامب عدة إجراءات صبت في خانة الأعمال العقابية والانتقامية، حيث منع دخول ممثلي وكالة "أسوشيتد برس" إلى البيت الأبيض بسبب رفضها تغيير اسم "خليج المكسيك" لـ"خليج أميركا"، تماشيا مع قراره الذي أصدره في صورة قرار تنفيذي.
كما رفع ترامب قضية على شبكة "سي بي إس" مدّعيا أنها حولت وغيرت محتوى مقابلة أجرتها من منافسته الرئاسية كامالا هاريس، وهو ما اعتبرها محاولة للإضرار بحظوظه الانتخابية، بينما تنفي الشبكة الاتهام.
كما طردت وزارة الدفاع خلال الأسابيع الستة الماضية 8 مؤسسات إخبارية من مكاتب مخصصة لها في المقر الصحفي بالبنتاغون، ودعت بالمقابل 7 جهات إخبارية محافظة ويمينية لتحل محلها، بالإضافة إلى جهة ليبرالية واحدة هي "هاف بوست".
ومنع البيت الأبيض الأربعاء الماضي كلا من صحفيي وكالة رويترز وموقع "هاف بوست" وصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، من تغطية أول اجتماع لمجلس وزراء ترامب.
إعلانبدورها رفعت وكالة أسوشيتد برس دعوى قضائية بشأن الحظر، قائلة إن "البيت الأبيض انتهك حقوق حرية التعبير في التعديل الأول، وحقوقه الإجرائية في التعديل الخامس، حيث لم تتح لهم الفرصة لاستئناف القرار داخليا".
وفي جلسة استماع الاثنين، دفع القاضي الفدرالي تريفور ماكفادين -المعين من قبل ترامب- إلى إعادة النظر في موقف الإدارة تجاه وكالة أسوشيتد برس، لكنه رفض طلب الوكالة إصدار مرسوم طارئ لإجبار الإدارة على التراجع عن الحظر، وبدلا من ذلك، حدد جلسة استماع في 20 مارس/آذار المقبل.
كيف تأسست رابطة مراسلي البيت الأبيض؟تأسست الرابطة في 25 فبراير/شباط 1914، بعد شائعات انتشرت بين مراسلي البيت الأبيض حينذاك بأن لجنة من الكونغرس ستختار المراسلين المسموح لهم بتغطية المؤتمرات الصحفية للرئيس وودرو ويلسون، والذي كان له علاقة مثيرة للجدل مع الصحافة.
وبناء على ذلك، شكّل 11 مراسلا من البيت الأبيض الرابطة، وتم اختيار وليام برايس من صحيفة "واشنطن إيفنينغ ستار" كأول رئيس للرابطة، وفقا لجمعية البيت الأبيض التاريخية.
وتعمل الرابطة بشكل مستقل عن البيت الأبيض، وتمثل مصالح السلك الصحفي بأكمله، فيما يتعلق بالوصول إلى الرئيس وتغطيته، وتحديد نظام المقاعد في المقر الصحفي، الذي يتسع فقط لـ150 صحفي، كما تدير الرابطة كل ما يتعلق بالصحفيين المرافقين للرئيس والمسافرين على متن الطائرة الرئاسية.
ما مغزى قرار البيت الأبيض وتوقيته بخصوص الصحفيين؟جاء تغيير البيت الأبيض لهذه القاعدة في الوقت الذي أمر فيه لجنة الاتصالات الفدرالية، التي يرأسها حاليا بريندان كار الحليف لترامب، بإجراء تحقيقات في مجموعات إعلامية أميركية دأبت على انتقاد ترامب، ومن بينها شبكة "إن بي سي" (NBC) والإذاعة الوطنية (NPR).
وحذر خبراء إعلاميون من أن إدارة ترامب تشن هجوما "مثيرا للقلق" على حرية الصحافة يرقى إلى "أزمة حقيقية لحرية التعبير"، وقال ماثيو جيرتز، الزميل في مبادرة "شؤون الإعلام" (Media Matters) "إنه أمر مزعج للغاية، ما نراه هو في الحقيقة هجوم على حرية التعبير وحرية الصحافة من جميع جوانب إدارة ترامب في الوقت الحالي".
إعلانوتمثل تحقيقات لجنة الاتصالات الفدرالية وسيلة من قبل ترامب وحلفائه للضغط على الصحافة الحرة، من أجل الهيمنة على طريقة تغطية أنشطته، وفتح المجال للصحفيين الذين يتبنون وجهات نظره، ويدينون له بالولاء.
يكرر البيت الأبيض أنه سيكون متوانا ومتكافئا في تمثيل الإعلام التقليدي والإعلام الجديد في دائرة تغطية الرئيس ترامب المباشرة، وصرح صحفيون مقربون من ترامب بأنه يجب أن يسمح لكل الصحفيين بتغطية الرئيس عن قرب بالتناوب، والصعود لطائرته الرئاسية أثناء سفرياته، وأن يتم ذلك بصورة شفافة وعن طريق القرعة.
ويرى البيت الأبيض أن أعداد جمهور وقراء وسائل الإعلام التقليدية تتراجع بلا توقف لصالح الإعلام الجديد والإعلام البديل، وأن تحرك البيت الأبيض للسيطرة على المنافذ التي تشارك في تجمع الصحافة هو خروج عن قرن من التقاليد مع رابطة مراسلي البيت الأبيض، ويتواءم مع التغيرات التي تشهدها وسائل الإعلام والتطورات التكنولوجية.
ويرى بعض المعلقين أن قرار البيت الأبيض صائب إذا نُظر إليه في السياق الجديد، إذ يسعى ترامب لفتح البيت الأبيض أمام "وسائل الإعلام الجديدة" وإتاحة هذه الفرصة القيمة أمام الوسائل الحديثة من مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي أو البودكاست أو محطات الراديو الشعبية.
كما يرى هذا الفريق أن سلوك ترامب لا يتعارض مع المادة الأولى من التعديل الدستوري، حيث إن خطوة ترامب لا تعني التضييق على حرية الرأي وحرية النشر.
كيف ردت رابطة المراسلين على قرار البيت الأبيض؟بالطبع، غضبت الرابطة من سحب أحد أهم مهامها، المتمثلة في مسؤوليتها في اختيار الصحفيين الدين يقفون على بُعد خطوات من ترامب، وهو ما يمنحها نفوذا كبيرا داخل واشنطن وخارجها.
وانتقد الرئيس الحالي للرابطة يوجين دانيلز تحرك البيت الأبيض للسيطرة على اختيار الصحفيين الذين يسافرون مع الرئيس، وقال إنه "في بلد حر، يجب ألا يكون القادة قادرين على اختيار الصحفيين الذين يغطون أنشتطهم"، وأضاف أن هذه الخطوة "تمزق استقلال الصحافة الحرة في الولايات المتحدة".
إعلانكما أكد أن الرابطة سعت منذ تأسيسها إلى ضمان أن يقرر المراسلون والمصورون والمنتجون والفنيون فيما بينهم كيفية تمثيلهم، "وذلك لضمان معايير مهنية متسقة، وعدالة في الوصول، نيابة عن جميع القراء والمشاهدين والمستمعين".
كما اعتبرت الرابطة أن قرار البيت الأبيض يعني "الانخراط في التمييز بين الصحفيين بناء على مواقفهم من قرارات ومواقف إدارة ترامب"، كما اعتبرت أن القرار يستهدف ما يعتبره ترامب "طبقة أرستقراطية" من وسائل الإعلام التقليدية التي تتمتع بنفوذ كبير داخل واشنطن.
كيف رد البيت الأبيض؟وصفت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قرار إدارة ترامب بالقيام باختيار المراسلين الذين يغطون أنشطة الرئيس بأنه "محاولة لتوسيع نطاق وصول الصحافة الجديدة لقلب الحدث"، وقالت إن "صحفيي واشنطن احتكروا الوصول إلى البيت الأبيض".
وأضافت "نريد أن تتاح الفرصة لمزيد من المنافذ والوسائل الجديدة للمشاركة في المجموعة الصحفية، لتغطية الإنجازات غير المسبوقة لهذه الإدارة، عن قرب، في المقدمة والوسط"، وقالت إنها "فخورة بأن أعلن أننا سنعيد السلطة للأشخاص الذين يقرؤون الصحف، والذين يشاهدون برامجكم التلفزيونية والذين يستمعون إلى محطات الراديو الخاصة بكم".
لكن ليفيت أكدت أيضا أنه "سيظل مسموحا للوسائل القديمة التي شاركت في المجموعة الصحفية لعقود بالانضمام للتغطيات الرئاسية".
كيف كان رد ممثلي وكالات الأخبار الكبرى التقليدية؟أصدر محررو وكالات "أسوشيتد برس" و"بلومبيرغ نيوز" و"رويترز" بيانا انتقدوا فيه السياسة الإعلامية الجديدة لإدارة ترامب، وكتبوا أن "الكثير من تغطية البيت الأبيض التي يراها الناس في منافذهم الإخبارية المحلية -أينما كانوا في العالم- تأتي من الوكالات"، مؤكدين أنه "من الضروري أن يتمكن الجمهور من الوصول إلى أخبار عن حكومته من صحافة مستقلة وحرة".
وأضافوا "نعتقد أن أي خطوات تتخذها الحكومة للحد من عدد الوكالات التي يمكنها الوصول إلى الرئيس تهدد هذا المبدأ، كما أنه يضر بانتشار المعلومات الموثوقة للناس والمجتمعات والشركات والأسواق المالية العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على تقاريرنا".
إعلان ما نظرة ترامب إلى وسائل الإعلام التقليدية؟ترى إدارة ترامب أن الإعلام التقليدي مثل صحف "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" ووكالات "رويترز" و"أسوشيتد برس" والشبكات الرئيسة مثل "إن بي سي" (NBC) و"سي بي إس" (CBS) و"إيه بي سي" (ABC)، قد تحولت في تغطيتها خلال العقود الأخيرة إلى اليسار.
ويعتبر ترامب أن وسائل الإعلام التقليدية تتبنى سياسات في تغطيتها الإخبارية، تحاول من خلالها دفع البلاد والأميركيين إلى اتجاه اليسار، ويتهمها بعرض أكاذيب، وبمعاداته، وبمعادات الشعب الأميركي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان وسائل الإعلام التقلیدیة مراسلی البیت الأبیض قرار البیت الأبیض مع وسائل الإعلام اختیار الصحفیین الصحفیین الذین حریة التعبیر إدارة ترامب أسوشیتد برس الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يخطط لشن هجمات سيبرانية.. ماذا قال ترامب عن ظهوره بصور «إبستين»؟
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقًا على الصور التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، والتي تضمنت 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، ومن بينها صور للرئيس ترامب، وأوضح ترامب أنه لم يشاهد هذه الصور شخصيًا، مؤكدًا أن “الجميع كانوا يعرفون هذا الرجل”، في إشارة إلى إبستين، وأضاف أن الأخير كان “موجودًا في كل أنحاء بالم بيتش ولديه صور مع الجميع”، مشددًا على أن هذه الصور ليست مهمة بالنسبة له وأنه “لا يعرف شيئًا عنها”.
ويظهر ترامب في ثلاث صور من أصل 19 صورة نشرها الديمقراطيون، الذين قالوا إنهم يراجعون أكثر من 95 ألف صورة أصدرها القائمون على تركة إبستين، فيما تضمنت إحدى الصور بالأبيض والأسود ترامب مبتسمًا وإلى جواره عدة نساء تم حجب وجوههن، وفي صورة ثانية يظهر ترامب واقفًا إلى جانب إبستين، وجالسًا بجوار امرأة أخرى تم حجب وجهها، أما صورة ثالثة فتبدو أقل وضوحًا وكانت ربطة عنقه فيها مرتخية، ولم يتضح بعد مكان وزمان التقاط هذه الصور.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، أن إدارة ترامب قدمت لضحايا إبستين ما لم يقدمه الديمقراطيون، وأضافت أن “حان الوقت لكي تتوقف وسائل الإعلام عن ترديد الرسائل التي يروّج لها الديمقراطيون، وتبدأ في سؤالهم عن سبب التطرق إلى إبستين حتى بعد إدانته”.
كما تظهر في مجموعة الصور الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومساعد ترامب السابق ستيف بانون ورجل الأعمال بيل غيتس ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، فيما اعتبر المتحدث باسم اللجنة، التي يرأسها النائب الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، أن الديمقراطيين يعملون على تسييس التحقيق عبر انتقاء الصور وإجراء تنقيحات لاستهداف الرئيس ترامب وسرد رواية غير دقيقة عنه.
وأشار الديمقراطيون إلى أن الصور تشمل رجالًا أثرياء وأقوياء قضوا وقتًا مع إبستين، إضافة إلى صور لنساء وممتلكات إبستين، مع توقع نشر المزيد من الصور خلال الأيام المقبلة، فيما أكد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا عن ولاية كاليفورنيا أن الصور تثير المزيد من التساؤلات عن إبستين وعلاقاته مع بعض من أقوى رجال العالم، مشددًا على أن الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة وضرورة نشر وزارة العدل لجميع الملفات فورًا.
وحسبما ذكر الديمقراطيون في الكونغرس، فقد حجبوا وجوه النساء لعدم الكشف عن هوياتهن وحمايتهن، ولا تزال اللجنة تراجع الوثائق وتنشرها رغم أن وزارة العدل الأمريكية من المتوقع أن تنشر في أواخر الأسبوع الجاري ملفات إبستين غير السرية الناتجة عن تحقيقها الاتحادي، علمًا أن ترامب وقع الشهر الماضي على مشروع قانون يجبر وزارة العدل على نشر ملفات إبستين خلال 30 يومًا تنتهي في 19 ديسمبر.
ويُذكر أن ترامب كان صديقًا لإبستين خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، لكنه يقول إنه قطع العلاقات معه قبل إقرار إبستين بالذنب في تهم استغلال فتيات قاصرات والمتاجرة بهن جنسياً، فيما تظل قضية إبستين محور اهتمام عالمي بسبب علاقاته الواسعة مع شخصيات بارزة وأثرها على السياسة والقانون في الولايات المتحدة.
وزير الحرب الأمريكي يعلن إعادة هيكلة الجيش لتعزيز الجاهزية ومواجهة أي صراع محتمل
صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث السبت بأن الولايات المتحدة تعمل على إعادة هيكلة الجيش لضمان الجاهزية لأي صراع محتمل، في حال لم تؤتِ سياسات الردع ثمارها.
وقال هيغسيث خلال زيارته لمقر القيادة الجديد للقوات الفضائية في ولاية ألاباما: “نحن نعيد هيكلة الصناعات الدفاعية، نعيد هيكلة الجيش، ونعيد بناء الردع”.
وشدد الوزير على أهمية امتلاك الولايات المتحدة قدرات حديثة تزيد من احتمالية ردع أي صراع مستقبلي، مضيفًا: “وإذا لزم الأمر، يجب أن نكون مستعدين لتحقيق نصر ساحق على العدو”.
وجاءت تصريحات الوزير على خلفية حقل تنتشر فيه الجرارات ويرفرف العلم الأمريكي، مع ثلاث لوحات تحمل شعار واسم القوات الفضائية التابعة للبنتاغون.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المماطلة في ملف التسوية الأوكرانية قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية، قائلاً يوم الجمعة: “في الواقع، هذا لا يؤثر على الولايات المتحدة إلا إذا خرج الأمر عن السيطرة. مثل هذه الأمور قد تنتهي بحروب عالمية ثالثة. لقد قلت قبل أيام، إذا استمر الجميع في لعب مثل هذه الألعاب، سينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة. ونحن لا نريد أن يحدث ذلك”.
البيت الأبيض يخطط للاستعانة بشركات خاصة لشن هجمات سيبرانية
أصدر البيت الأبيض خطة جديدة، تكشف نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذ هجمات سيبرانية ضد خصوم أجانب من المتسللين الإلكترونيين، وذلك في إطار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الجديدة، والتي تهدف إلى توسيع موارد الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصال الوطنيةِ.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذه الاستراتيجية، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بواسطة المكتب الوطني للأمن السيبراني، ستتيح إشراك الشركات الخاصة في فرض عواقب على المتسللين الأجانب الذين يشنون هجمات سيبرانية، بما في ذلك هجمات الفدية التي تشل الحركة وتضر بالاقتصاد الوطني، فيما لم تكشف المسودة عن تفاصيل محددة حول آلية عمل الشركات في هذا المجالِ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب لتوسيع نطاق الصراع الإلكتروني، والذي كان يدار تقليديًا في الكواليس بواسطة وكالات الاستخبارات السرية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات الخاصة لتقديم خبراتها في العمليات الهجومية، فيما من المتوقع أن تصدر الإدارة المزيد من التفاصيل عبر أمر تنفيذي أو تشريعات تحدد أدوار هذه الشركات في تنفيذ العمليات السيبرانيةِ.
وتشمل المسودة، التي تتألف من خمس صفحات، تبسيط تنظيمات الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتحديث الأنظمة الفيدرالية وتأمين البنية التحتية، وقد دعا البيت الأبيض المسؤولين في القطاع لإبداء آرائهم حولها، مما يفتح فرصًا تجارية مربحة للشركات التي تعاقدت مع الحكومة الأمريكية سابقًا في مهام دفاعية وليس هجوميةِ.
ويشير التقرير إلى أن النقاشات حول إشراك الشركات الخاصة في العمليات السيبرانية الهجومية بدأت منذ ولاية الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنه لم يُصدر أي قانون يؤطر هذه العمليات، فيما يؤكد المسؤولون الحاليون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز قدراتها لمواجهة القراصنة المدعومين من دول أجنبية، وهو ما يجعل التوجه الجديد خطوة استراتيجية لتوزيع الموارد وتمكين وكالات الاستخبارات والجيش من التركيز على المهام الحصرية لهمِ.
وزارة الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز
رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايز، الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق المسجون جايير بولسونارو.
وكانت العقوبات جزءًا من سلسلة إجراءات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحليف القديم لبولسونارو، الذي وصف المحاكمة بأنها مطاردة ساحرات.
وتم فرض العقوبات على مورايز في يوليو، واستهدفت لاحقًا زوجته فيفيان بارسي دي مورايز وعددًا من الشركات المرتبطة بعائلتهما. وجاء تخفيف العقوبات عن الزوجين والشركة بعد جهود لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة، ما شكل ضربة لبولسونارو وعائلته الذين ضغطوا لإلغاء الإجراءات.
وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب إن الاستمرار في فرض العقوبات كان يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
ورحب مورايز برفع العقوبات قائلاً من برازيليا إن الحقيقة انتصرت بفضل جهود الرئيس لولا دا سيلفا وفريقه، مؤكدًا أنه ظل مؤمنًا بأن الحق سيظهر للسلطات الأمريكية.
وعقب أشهر من التوتر، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أول اجتماع رسمي بينهما في أكتوبر، ما أدى إلى سلسلة من المفاوضات الدبلوماسية، وتحسنت العلاقات بين البلدين بما شمل إعفاء إدارة ترامب الشهر الماضي صادرات برازيلية رئيسية من الرسوم الجمركية البالغة 40% التي فُرضت على خلفية المحاكمة.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل توترًا منذ فترة قبل محاكمة بولسونارو، إذ أشرف مورايز على تنظيم منصات التواصل الاجتماعي وأوقف مؤقتًا منصة إكس التابعة لإيلون ماسك وحسابات شائعة بين الأصوات المحافظة. وعند فرض العقوبات، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مورايز تولى دور القاضي وهيئة المحلفين في مطاردة غير قانونية ضد مواطنين وشركات أمريكية وبرازيلية.
وبدأ بولسونارو تنفيذ حكم بالسجن 27 عامًا في نوفمبر بعد إدانته بتدبير خطة لإحباط تولي لولا دا سيلفا منصبه عقب انتخابات 2022.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 20:07
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره