البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا شاملًا للتعليم في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
المناطق_واس
يقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا شاملًا لقطاع التعليم يشمل مستوياته كافة، سواء التعليم العام أو العالي إلى جانب التدريب الفني والمهني، وذلك من خلال عشرات المشاريع والمبادرات التنموية المنتشرة في المحافظات اليمنية.
وعلى صعيد التعليم العام قدم البرنامج مشاريع ومبادرات داعمة شملت إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية موزعة على المحافظات اليمنية، تحتوي على مرافق تعليمية متطورة بفصول دراسية ومعامل حديثة مثل معامل الكيمياء، والحاسب الآلي.
وجهّز البرنامج المدارس بأحدث المواصفات التي تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية محفّزة تعزز المعرفة وتصقل المهارات وتفعّل الابتكار والإبداع، للإسهام في إعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في خدمة مجتمعه ووطنه.
كما اهتم البرنامج بتعزيز الوصول الآمن للتعليم عبر مشاريع النقل المدرسي والجامعي في عدة محافظات يمنية، ويراعي أهمية توفير منظومة النقل الآمن للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية مع دعم الوصول لذوي الإعاقة، عبر تخصيص حافلات تنقل الطلبة من منازلهم إلى مقارهم التعليمية، لتعيدهم مع نهاية اليوم الدراسي، بما يضمن استمرار تحصيلهم الدراسي.
وتسهم المشاريع والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية، وأوجدت فرصًا وظيفية في قطاع التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، كما وفّرت بيئة تعليمية نموذجية شاملة عبر مشاريع نوعية متعددة ومهيأة لاستيعاب مختلف فئات المجتمع.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم إنشاء المدارس النموذجية، وتطوير الجامعات، وبناء الكليات والمعاهد، وتعزيز المرافق التعليمية وتجهيز المختبرات، إلى جانب مشاريع النقل المدرسي، وذلك ضمن 264 مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إعمار اليمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليمن
إقرأ أيضاً:
دعوة لإضراب شامل بقطاع النقل البري في تونس
دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، بعد فشل مفاوضات مع الحكومة بشأن مطالب نقابية.
وأكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد، في بيان لها أمس، تمسكها بتنفيذ الإضراب اليوم وغدا وبعد غد عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي صباح أمس.
وأوضحت أن قرار الإضراب "جاء بعد رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية" مؤكدة استمراره في "التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين".
ويحتج عمال النقل البري على تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية، وفق البيان.
وبدورها، أكدت وزارة النقل أنها اتخذت "جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب".
وأشارت إلى أنه "تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد".
وأوضحت أنه تم "تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين" مؤكدة أن هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية.
كما قالت إنها تعمل على "تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها".
وأشارت الوزارة إلى أن "بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام" مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
إعلانويعاني قطاع النقل التونسي منذ سنوات من تراجع كبير في مستوى الخدمات، بسبب تراكم الديون وتقادم الأسطول، إلى جانب ارتفاع كلفة الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة صعّبت جهود إنعاش هذا القطاع الحيوي، ودفعته نحو الإفلاس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة