أعلى الطرق تكلفة في البلاد.. تركيا تقترب من إنهاء أحد أهم مشاريعها
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تقترب تركيا من إنهاء أحد أهم مشاريعها في البنية التحتية للطرق، حيث أوشكت الأعمال في طريق “قانوني بولفار” بمدينة طرابزون على الانتهاء، ليصبح أعلى الطرق تكلفة في البلاد.
ويمتد المشروع لمسافة 28 كيلومتراً، وقد تم إنجاز الجزء الأكبر منه، بينما تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة في المرحلة الأخيرة التي تغطي 6-7 كيلومترات بين منطقتي تشوكورشايير وأكولوك.
تخفيف الازدحام وتعزيز شبكة الطرق
يمثل “قانوني بولفار” مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تخفيف الاختناق المروري داخل المدينة، إذ يربط بين تقاطع يلديزلي على طريق البحر الأسود الساحلي ويمر عبر أكيازي، بشيرلي، كرشياكا، أيدنلي إفلر، إردوğدو، باهتشيجيك، ينيجوما، أسنتبه، بوزتبه، تشوكورشايير، وأكولوك.
وقد تم بالفعل فتح بعض الأقسام أمام حركة المرور، لا سيما في منطقة ديغرمن دَرَه، مما أدى إلى زيادة تدفق المركبات على الطريق الجديد.
مواصفات المشروع
يتضمن المشروع عددًا من التقاطعات والجسور والأنفاق الحديثة، حيث يشمل:
22 تقاطعًا جسريًا رئيسيًا على الطريق السريع.
6 تقاطعات سطحية على الطرق الفرعية.
17 نفقًا، منها 8 أنفاق مزدوجة بطول 6.4 كيلومترات، ونفق واحد بطول 441 مترًا.
31 جسرًا مزدوجًا على الطريق الرئيسي، بإجمالي طول 6.24 كيلومترات.
24 جسرًا منفردًا على الطرق الفرعية، بإجمالي طول 2.69 كيلومتر.
هل تعود الثلوج إلى تركيا خلال شهر رمضان؟.. الأرصاد تكشف…
الأحد 02 مارس 2025تصريحات رسمية: “حللنا مشكلة مرورية كبيرة”
أكد رئيس بلدية طرابزون أحمد متين جنش أهمية المشروع، مشيرًا إلى أنه سيخدم كلًّا من حركة المرور الداخلية وحركة النقل العابر.
وقال جنش:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا طرق تركيا على الطرق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35%
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، التنسيق الدائم مع مجلس النواب، فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع في بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.
وأعلن وزير المالية، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.
وقال: «وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك».
وأشار إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجاري تم تحقيق معدل نمو في الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التي لم تحدث من أعوام دون زيادة في فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التي بدأت في تسهيلات في الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى في الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026