صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، مسجلة 86 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 72 مليون دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وجاء هذا الإعلان خلال ندوة نظمها المجلس بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى إنجلترا"، استعدادًا لمشاركة مصر لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن، المقرر انعقاده بين 17 و19 مارس 2024.
وتصدرت الفواكه المجمدة قائمة الصادرات بقيمة 15.7 مليون دولار، تليها الفراولة المجمدة بـ 10.6 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بـ 9 ملايين دولار. كما شملت الصادرات محضرات الخضر، الخضروات المجمدة، صلصات الطماطم، العصائر، والزيوت الأساسية، مما يعكس تنوع المنتجات المصرية المصدرة.
وكشف الوزير المفوض تجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لندن، أن مصر ستشارك لأول مرة بجناح رسمي في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات في لندن بعد أن كانت الشركات المصرية تشارك بشكل فردي في السابق.
وأكد مصطفى أن هذه المشاركة تعد خطوة هامة لتعريف السوق البريطاني بالمنتجات المصرية ذات الجودة العالية، ولتوسيع نطاق التواصل مع كبار تجار التجزئة والسلاسل الكبرى في المملكة المتحدة، مما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لإنشاء مكاتب وفروع تجارية في بريطانيا.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تعد من أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الاستهلاك الغذائي وتنوع الشرائح الاستهلاكية، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خاصة مع تنوع قائمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا.
وأضاف أن التوسع في سوق الأغذية البريطاني يتطلب من الشركات المصرية تطوير منتجاتها وفقًا للمعايير الصحية ومتطلبات السوق المحلية، مشددًا على أن المشاركة في المعرض الدولي تتيح فرصة كبيرة لتسويق المنتجات المصرية وتعزيز مكانتها عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟