معلومات طبية مضللة تغزو مواقع التواصل.. "تشخيصات زائدة" وعلاجات غير ضرورية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن المحتوى المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول تشخيص الحالات الطبية عبر الاختبارات غالبًا ما يكون مضللًا، مما قد يؤدي إلى تشخيص زائد، وخضوع المرضى لعلاجات غير ضرورية، وتصاعد القلق بين الجمهور.
قام الباحثون بتحليل أكثر من 900 منشور على منصتي إنستغرام وتيك توك حول اختبارات طبية مثيرة للجدل، مع التركيز على حسابات تضم أكثر من 1000 متابع.
حذرت الدكتورة بروك نيكل، المشرفة على الدراسة، من أن "الغالبية العظمى من هذه المنشورات مضللة بشكل كبير"، مشيرة إلى أن الفحوصات يتم الترويج لها تحت شعار "الفحص المبكر" كوسيلة للتحكم بالصحة، رغم أن العديد منها غير ضروري لعامة الناس، وبعضها يفتقر إلى دعم علمي.
وتركزت الدراسة على خمسة اختبارات طبية، شملت التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، والاختبارات الجينية التي تدّعي قدرتها على الكشف المبكر عن 50 نوعًا من السرطان، بالإضافة إلى اختبارات الأمعاء، ومستويات هرمون التستوستيرون، وعدد البويضات لدى النساء.
وأوضح الباحثون أن أحد أخطر تداعيات هذه الاختبارات هو التشخيص الزائد، أي تشخيص حالة طبية لم تكن لتسبب مشاكل صحية أو أعراض. ورغم هذه المخاطر، لم تتناول سوى 6% من المنشورات مخاطر التشخيص الزائد، في حين شجّع أكثر من نصفها المتابعين على إجراء الفحوصات دون تحذير من عواقبها المحتملة.
الدكتور راي موينيهان، الأستاذ المساعد في جامعة بوند في أستراليا وأحد مؤلفي الدراسة، وصف الظاهرة بأنها "أزمة صحية عامة تؤدي إلى تفاقم التشخيص الزائد وتهدد استدامة النظم الصحية"، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت "بيئة خصبة لنشر المعلومات الطبية المضللة".
Related"خشبية وحارة وحلوة"..دراسة علمية تكشف روائح التحنيط المصري القديم بعد آلاف السنيندراسة: خطاب الكراهية على "إكس" ارتفع بنسبة 50% بعد استحواذ ماسك على المنصةدراسة جديدة تحسم الجدل: لقاح كوفيد-19 أثناء الحمل لا يؤثر على نمو الأطفالالمصالح المالية ودور المؤثرينكشفت الدراسة أن 68% من المؤثرين الذين يروجون لهذه الفحوصات لديهم مصالح مالية مرتبطة بها، مثل رموز الخصم أو شراكات مدفوعة الأجر. وأشارت إلى أن أحد العبارات الشائعة التي يستخدمها المؤثرون هي أن "المعرفة قوة"، لكن المعلومات التي يشاركونها غالبًا ما تكون منتقاة بعناية، مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور بشأن الفوائد الحقيقية لهذه الفحوصات.
ورغم هذا الاتجاه الترويجي، أظهرت الدراسة أن المنشورات الصادرة عن الأطباء، والتي شكلت حوالي 15% من العينة، كانت أقل عرضة لاستخدام لغة تسويقية، وأكثر ميلًا إلى تسليط الضوء على الأضرار المحتملة لهذه الفحوصات.
وفي ضوء هذه النتائج، شدد الباحثون على الحاجة الملحة إلى منع انتشار المعلومات الطبية المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان حماية الصحة العامة من التداعيات السلبية لهذا النوع من المحتوى.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: التعرض المتكرر للحرّ الشديد يُسرّع من الشيخوخة المبكرة أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني تيك توكأبحاث طبيةتحاليل طبيةإنستغراموسائل التواصل الاجتماعي دراسةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة تيك توك أبحاث طبية تحاليل طبية إنستغرام وسائل التواصل الاجتماعي دراسة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا كير ستارمر فولوديمير زيلينسكي حركة حماس أوروبا وسائل التواصل الاجتماعی یعرض الآنNext أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي