المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية اللجوء المهاجرين الهجرة أوروبا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تشن حملة ترحيل واسعة.. 23 دولة تحت المجهر!
أعلنت الحكومة البريطانية عن توسيع واسع لنطاق برنامجها الذي يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف تسريع عمليات ترحيلهم ومنع إرجاء تنفيذ هذه العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة متشددة تتبناها الحكومة لمواجهة قضايا الجريمة والهجرة، وسط ضغوط متزايدة من الداخل وتنافس سياسي حاد مع حزب “الإصلاح” اليميني بزعامة نايجل فاراج.
وسيتم بموجب التوسيع الجديد مضاعفة عدد الدول المشمولة في البرنامج ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف أحكامهم القضائية.
وتعتمد الحكومة على نظام “الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقاً”، الذي يسمح للمحاكم بسماع طعون المدانين من بلدانهم الأصلية عبر تقنية الفيديو، الأمر الذي يسرّع بشكل كبير من تنفيذ إجراءات الترحيل.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن النظام الحالي كان يشمل أشخاصاً من دول مثل تنزانيا وفنلندا واستونيا، لكن بعد التوسيع سيشمل 15 دولة إضافية من بينها دول إفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إلى جانب حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، فضلاً عن الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وبلغاريا ولاتفيا.
ويُعدّ هذا التوسع خطوة محورية لتعزيز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بسرعة، مما يخفف الضغط على السجون المكتظة.
ومنذ يوليو 2024، تم ترحيل نحو 5,200 مجرم أجنبي، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق، حسب بيانات وزارة الداخلية التي أكدت أن هذه الإجراءات ستوفر مبالغ مالية كبيرة من تكاليف الإيواء والسجون، ويشكل المجرمون الأجانب حوالي 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا.
وفي إعلان منفصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام ضدهم، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الترحيل وتقليل فرص التلاعب بالنظام القضائي والهجرة.
وجاءت هذه الإجراءات في ظل ضغوط سياسية كبيرة على الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر، التي تواجه تراجعاً في شعبيتها وتصاعداً في دعم حزب “الإصلاح” الذي يتخذ من قضايا الهجرة والجريمة محاوراً أساسية في حملته الانتخابية.
وتهدف حكومة ستارمر من خلال هذه السلسلة من الإجراءات إلى استعادة ثقة الجمهور ومحاربة تصاعد النفوذ اليميني عبر فرض سياسة أكثر صرامة على الهجرة والجريمة.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن “لفترة طويلة جداً، استغل المجرمون الأجانب نظام الهجرة لدينا، حيث بقوا في المملكة المتحدة لأشهر أو حتى سنوات بينما تستمر إجراءات استئنافهم، يجب أن ينتهي هذا، هؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل