قال وزير المالية أحمد كجوك: إننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وذلك في إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر".

وأشار الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى السعي لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.

وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية، أخذًا في الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد في تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.

وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في 8 محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.

ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.

اقرأ أيضاً«وزير المالية»: زيادة العلاوات الدورية للموظفين إلى 1600 جنيه اعتبارا من يوليو القادم

وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية ركزت على الفئات الأقل دخلاً

عاجل | «وزير المالية»: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه يوليو القادم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد كجوك المخلفات العضوية طاقة كهربائية مشروعات تحويل المخلفات وزير المالية تحویل المخلفات إلى طاقة تحویل المخلفات لطاقة القطاع الخاص وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية

يونيو 12, 2025آخر تحديث: يونيو 12, 2025

المستقلة/-وصف المختص في الشأن الاقتصادي عمار المشاط رفع قدرات القطاع الخاص العراقي بالأمر الواجب والضروري.

وقال المشاط: ان تراكم الخبرات التي يملكها القطاع الخاص يجب ان يعزز بتكنولوجيا متطورة ومعدات حديثة.

واضاف المشاط ان النهوض بقدرات القطاع الخاص يجعله مؤهل للتصدي الى المسؤوليات التي تناط اليه في مختلف القطاع دون استثناء.

واشار إلى أن حجم العمل الكبير يتطلب من شركات المقاولات امتلاك افضل التقانات والمعدات المتطورة والتي يوفرها وكلاء كبريات الشركات العالمية.

مقالات مشابهة

  • جاذبية متزايدة للاستثمار الزراعي.. ومساهمة القطاع في الناتج المحلي 572 مليون ريال
  • نواب بالبرلمان: النهوض بالسياحة يبدأ من الشباك الواحد وتحفيز المستثمرين
  • وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
  • برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
  • برلماني: مصر تدعم فلسطين بمواقف راسخة.. وأمنها القومي ليس محل نقاش
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
  • الإمارات تشارك في قمة الطاقة الشبابية السابعة لدول البريكس
  • خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
  • عاجل- مدبولي: تسريع طرح شركات حكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء على الدولة