ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
ارتفع سعر الصكوك المصرية السيادية «استحقاق فبراير 2026» بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 102.674 دولار أمريكي، بعدما سجل 102.476 دولار في جلسة 26 فبراير الماضي، وهو أدنى سعر له في أسبوع.
قالت نشرة صادرة من الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن ارتفاع أسعار الصكوك استحقاق فبراير 2026 جاء بالتزامن مع إعلان مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي في 28 فبراير 2025 عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.
وأشارت النشرة التي اطلعت عليها «الأسبوع» إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام 2023، ساهم بدورة في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 5.21% في جلسة الجمعة الماضية مقارنة بـ 5.29% في جلسة 21 فبراير 2025.
وأوضحت الشركة المملوكة بالكامل لوزارة المالية أن سعر العائد على الصكوك المصرية السيادية استحقاق فبراير 2026 سجل 8.10%، في وقت تبلغ فيه الفائدة على الدولار الأمريكي نسبة 4.5%
تخطط وزارة المالية لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري خلال الربع الأول بعام 2025، وفقاً لما ذكره أحمد كجوك وزير المالية في نوفمبر من العام الماضي.
تمكنت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي خلال الربع الأول من عام 2023، في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات والذي شهد إقبالًا ملحوظًا.
وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.
يأتي نطاق عمل الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في إطار الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية في إدارة الموازنة العامة للدولة وتنظيم وإدارة الدين الحكومي باستخدام أدوات مالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر التمويل واستهداف شريحة جديدة من المستثمرين في السوق العالمية، وهو ما يكون له أثر في خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل، ونظراً لأهمية الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل احتياجات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة المدرجة بالموازنة العامة.
تم تأسيس الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في 2021، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لغرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية وإدارة وتنفيذ عملية الصكوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والحصول على حق الانتفاع بالأصول التي تصدر الصكوك على أساسها، وذلك بصفتها وكيلاً لمالكي الصكوك السيادية.
اقرأ أيضاًإصدارات الصكوك الدولارية تتجاوز 33 مليار دولار أمريكي في العام 2024
«التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا لصالح «تساهيل للتمويل»
%26.75 عائد شهري.. الصك المتغير بالجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الصكوك المصرية تكلفة التأمين على الديون السيادية الشرکة المصریة المالیة الصکوک المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال