رئيس لجنة الجمارك: تطوير مسارات النقل البحري يربط مصر بموانئ الخليج والعراق
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استحداث خطوط ومسارات جديدة لنقل البضائع عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، في إطار خطط شركة الجسر العربي للملاحة، يمثل خطوة محورية في تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية، وتحقيق طفرة في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اجتماع شركة الجسر العربي للملاحة، الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور وزراء النقل في الأردن والعراق، شهد المصادقة على نتائج مالية قياسية للشركة في 2024، حيث بلغت الإيرادات 86 مليون دولار، بزيادة 48% عن العام الماضي.
كما تم نقل 79 ألف شاحنة بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، بارتفاع 54% مقارنة بعام 2023، مع تسجيل نمو في معدلات الإركاب على بواخر الشركة بنسبة 22% وزيادة في الربح التشغيلي بلغت 182%.
وأشار رئيس لجنة الجمارك، إلى أن الجسر العربي أصبحت أول شركة بحرية في البحر الأحمر في مجال تأجير الوحدات البحرية، حيث ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 90%، ما يعكس الثقة الكبيرة من شركات النقل والخدمات اللوجستية في كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة.
وأضاف محمد العرجاوي، أن الشركة أدخلت ثلاث وحدات بحرية جديدة خلال 2024، وستضم الباخرة الحديثة الحسين قبل نهاية مارس الجاري، مما سيرفع عدد الوحدات إلى 10، وهو أعلى عدد تمتلكه الشركة منذ تأسيسها.
كما رفعت الشركة طاقتها الاستيعابية من الشحن إلى أكثر من 300 شاحنة يوميًا، ما يعزز كفاءة عمليات النقل ويقلل التكلفة التشغيلية للمصدرين والمستوردين.
وأكد أن مصر تستفيد بشكل كبير من هذه التطورات، خاصة مع الطفرة في مشروعات البنية التحتية للموانئ، مما يجعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا يربط التجارة بين الدول العربية، وخاصة الربط بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني، إلى جانب إمكانية ربط ميناء الفاو العراقي بموانئ دبي والخليج العربي.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش خطط زيادة رأسمال الشركة إلى 120 مليون دولار من الأرباح المحققة، بما يعكس قوة الشركة المالية واستدامتها.
كما تدرس الجسر العربي الدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، بما في ذلك إنشاء محطة ركاب وأرصفة حديثة، فضلًا عن دراسة إنشاء حوض جاف لصيانة وإصلاح السفن في البحر الأحمر، مما يعزز من كفاءة عمليات الشحن البحري وتقليل زمن التوقف والصيانة.
وأضاف أن هذه التطورات تتماشى مع رؤية مصر لتطوير النقل متعدد الوسائط وتعزيز ربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري والسككي، مما يسهل عمليات التصدير والاستيراد، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
وشدد العرجاوي، على أن الجسر العربي لم تقتصر على النشاط التجاري، بل قامت بدور إنساني مهم، حيث ساهمت في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، ما يعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية إلى جانب دورها في تعزيز التجارة والنقل.
واختتم محمد العرجاوي ، تصريحاته بالتأكيد على أن الجسر العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية في قطاع النقل البحري، مشيدًا بتوجيهات الفريق كامل الوزير بضرورة استمرار التطوير والتحديث لضمان ريادة الشركة إقليميًا ودعم التكامل التجاري العربي.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستجعل مصر محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد المصري والعربي على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك البضائع قطاع النقل الموانئ المصرية الجسر العربي المزيد الجسر العربی
إقرأ أيضاً:
صقر غباش: الخليج العربي فاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي والدولي
أبوظبي: محمد أبو السمن
استضاف المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مع روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، في قصر الإمارات بأبوظبي.
وشارك في الاجتماع الذي عقد أمس، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في البحرين، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في السعودية، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، ويوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الداخلية والخارجية في مجلس الشورى القطري، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قال صقر غباش في كلمة افتتاحية، إن هذا اللقاء البرلماني يمثل محطة نوعية في مسار العلاقات البرلمانية الخليجية–الأوروبية، ويجسد إدراكاً مشتركاً لأهمية تعميق الحوار المؤسسي، وتوسيع مساحات التنسيق، وترسيخ قنوات التشاور بين مؤسساتنا البرلمانية التي هي اليوم أداة أساسية في بناء جسور التفاهم بين الشعوب الخليجية والأوروبية. وأكد أن العلاقات بين دول الخليج وأوروبا تمتد عبر مراحل مختلفة من التاريخ، واتخذت صيغاً متعددة من التلاقي المادي والإنساني والحضاري الذي بدأ أولاً من بوابات التجارة والملاحة والمعرفة، ليصل في عصرنا الحديث إلى شراكات اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وتبادل ثقافي واجتماعي، تعكس بمجموعها ثمرة وعي مشترك، وتقديراً حقيقياً لما لكل طرف من وزن وتأثير في محيطه الإقليمي والدولي.
وقال إن مسار العلاقات الخليجية–الأوروبية اتخذ منحى أكثر وضوحاً وعمقاً مع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج الذي اتجهت دوله إلى ترسيخ علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي باعتباره مكوناً رئيسياً في النظام الدولي، ومصدراً للتجربة المؤسسية المتقدمة. وفي الاتجاه المقابل، أدركت أوروبا أن الخليج العربي صاحب رؤية معتدلة في السياسة الدولية، وفاعل أساسي في معادلات الاستقرار الإقليمي والعالمي.
أضاف غباش، أن هذا الإدراك المتبادل لمكانة كل طرف يشكل دوماً الأساس الصلب لعلاقات متبادلة بين الطرفين تستند إلى مبادئ راسخة، من أبرزها احترام السيادة، وتعزيز المصالح المشتركة، وتبني المواقف المسؤولة، واعتماد الحلول التشاركية في عالم متغير جداً، وهذا ما أكدته مخرجات القمة الخليجية–الأوروبية الأولى التي انعقدت في الرياض عام 2022، وما تتطلبه أيضاً مفاوضات التجارة الحرة الخليجية–الأوروبية التي انطلقت من جديد مطلع عام 2025.
وأكد أنه وفي هذا الإطار، وكما هو المسار الذي تتبناه بقية دول الخليج، تتجلى الرؤية الإماراتية التي اختطها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز أواصر العلاقة الخليجية–الأوروبية، استناداً إلى منظور واقعي يدمج بين البعد الجيوسياسي والخيار التنموي، ويرتكز إلى الاستثمار في الاستقرار المستدام.
وأشار إلى أنه، انطلاقاً من هذه القيم المشتركة التي نؤمن بها نحن الخليجيين والأوروبيين، والتي تستند إلى مبدأ أن السلام العادل هو الأساس الوحيد للأمن الدائم، فإننا نجدد تأكيدنا ضرورة تحقيق تسوية سياسية تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ونؤكد أيضاً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتَه الأخلاقية والقانونية في وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين.
تابع غباش: «إننا نتابع بقلق بالغ تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل الذي ينذر بتداعيات مدمرة قد تتجاوز حدود الإقليم لتهدد الأمن الدولي برمته. فقد أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وأكدت أن الحوار والدبلوماسية والمسؤولية الجماعية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. وفي هذا دعت دولة الإمارات إلى ضرورة أن يتحملَ المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما في وضع حد لهذه التوترات التي تتطلب مقاربة شاملة ومسؤولة ترتكز على العدالة وتستفيد من دروس التاريخ».
وأضاف: «بناءً على كل هذه المعطيات، سواءٌ ما يتصل منها بجوهر العلاقات الخليجية الأوروبية، أو بما تفرضه وقائع التحولات الدولية المتسارعة من تحديات سياسية وأمنية وعسكرية وإنسانية أيضاً، تبرز أهمية تعزيز العلاقة البرلمانية الخليجية–الأوروبية، باعتبارها ركيزة مكملة للعلاقات الاقتصادية– السياسية من جهة، ورافعة لترسيخ أواصر التفاهم الاستراتيجي بين الجانبين لبناء حاضر ومستقبل أكثر استقراراً وتوازناً على المستويين الإقليمي والدولي، من جهة أخرى».
واختتم صقر غباش كلمته قائلاً: «إننا ننظر إلى زيارتكم هذه على أنها تأكيد على الإرادة الصادقة في إعادة بناء العلاقة البرلمانية الخليجية–الأوروبية على أسس أكثر تنظيماً واستدامة، وخطوة عملية على طريق تطوير البنية المؤسسية للعلاقات الخليجية–الأوروبية، من بوابة البرلمانات. وإننا إذ نعرب عن تقديرنا لزيارتكم ولهذا اللقاء، فإننا نؤكد أن ما يجمعنا اليوم هو التزام سياسي وأخلاقي تجاه شعوبنا، وتجاه النظام الدولي الذي نسعى إلى جعله أكثرَ توازناً، وفاعليةً، وشمولاً.
أعربت روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن عظيم شكرها لدولة الإمارات ولرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على حفاوة الاستقبال والانفتاح والالتزام في استضافة هذا الاجتماع التاريخي.
وقالت: «نجتمع في وقت لا تزال الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية. وأود أن أثني على التزاماتكم الملموسة تجاه السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، لقد استضافت دولكم مفاوضات لوقف إطلاق النار في عدد من النزاعات – في أوكرانيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط»، ونحن شركاء في محاربة الهجمات الإرهابية والقرصنة البحرية. واختيار طريق الدبلوماسية، وفي هذا السياق، فإن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون ضرورية واستراتيجية.
وقالت: «على مدى ما يقارب 50 عاماً، حافظ البرلمان الأوروبي على علاقات ثنائية قوية مع دول الخليج، لكنني سعيدة بأن أرى في العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً في علاقاتنا، من حيث الحجم والانخراط السياسي، ولدينا اليوم سجل حافل من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، سواء على المستوى المؤسسي، أو بين الدول الأعضاء، أو من خلال مبادرات مثل “التحالف العالمي من أجل حل الدولتين”، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق في الإمارات على آلية للتعاون المشترك وهي خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية بين برلمانات دول المجلس والبرلمان الأوروبي، والفضل في هذه الديناميكية يعود إلى القمة الأولى بين قادة دول الاتحاد الأوروبي وقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت العام الماضي.
وأضافت: «جئنا اليوم برسالة واحدة هي أن البرلمان الأوروبي يريد البناء على هذا الزخم، ونريد تعميق شراكتنا، والارتقاء بهذا الحوار إلى مستوى جديد من خلال بعد برلماني حقيقي، مؤكدة الالتزام الثابت بتعميق العلاقات بين الجانبين، واستعداده لتنظيم مؤتمر برلماني مشترك قبيل القمة الثانية المرتقبة في عام 2026».
ألقى جاسم محمد البديوي، كلمة أعرب فيها عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لما يوليه من دعم للعمل الخليجي المشترك واستضافة الإمارات لهذا الاجتماع، كما ثمن لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، دعوته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً أهمية تواصل الزيارات بين كبار مسؤولي الجانبين الأمر الذي يعكس حرص دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي على الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
وفي البيان المشترك، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.
ورفع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيسة البرلمان الأوروبي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السموّ رئيس الدولة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحيطوا بها، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق مخرجات بناءة تدعم وتعزز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك، كما توجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، على استضافة هذا اللقاء المثمر، وللمجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم.
وأشادوا بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.
أكد المشاركون أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي عقدت في 16 أكتوبر 2024 في بروكسل، تشكل خريطة طريق وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة، كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشادوا بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي عقد في 26 فبراير 2025 في أبوظبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون التطورات المتسارعة والمقلقة، ولاسيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، وأكدوا ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره في الأمن والسلم الدوليين.
وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام. وطالبوا بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
كما ناقشوا الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولم شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.
وفي ضوء التطورات العسكرية الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، شدد الجانبان على ضرورة خفض التوترات، واحتواء الصراعات، وتغليب الحكمة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية باعتبارها السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة هذا الحوار الاستراتيجي البناء، إدراكاً منهما للدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية.
* وضع أطر لمواجهة التحديات وتعزيز قيم التعايش والتسامح
* حماية المدنيين والبنى التحتية والمؤسسات الصحية في غزة
* حماية الأرواح وإيصال المساعدات للقطاع بشكل آمن وفوري
* وقف إطلاق النار.. وحل الدولتين السبيل لتحقيق السلام العادل
* ترحيب كبير بجهود دول الخليج لإنهاء الحرب في أوكرانيا
* تعزيز الأمن في البحر الأسود وتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين
* تبادل أسرى الحرب ولمّ شمل العائلات لإنهاء المعاناة الجسيمة
* خفض التوترات واحتواء الصراعات وتغليب الحكمة والحوار
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول