أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.

الإلزام بالعمل للمنفعة العامة

وفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.

في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

الفئات المستثناة من التنفيذ

حدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:

1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.


2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.

ضوابط التنفيذ 

وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:

21 يومًا في المخالفات.

ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.

6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.


كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدرئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي

ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.

لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمل

لا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.

إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات

في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.

 ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مدة العمل

إقرأ أيضاً:

الزراعة تواصل حملات التقصي ومتابعة صحة الخيول وأسواق الماشية في 3 محافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات التقصي ومتابعة الحالة الصحية للخيول وتفقد اسواق الماشية بمحافظات القاهرة، وبني سويف، وبورسعيد.

قال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي  تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الصحة العامة.

الخطة الوطنية لرصد ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطة الوطنية لرصد ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، بما يعزز منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض، ويحمي الصحة العامة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لافتا إلى استمرارها وتنفيذها بجميع محافظات الجمهورية.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، ثلاث لجان فنية شاملة في إدارات: النزهة، بولاق، والتجمع الخامس، للمرور على نوادي الخيول والفروسية، واصطبلات الخيول، وذلك لفحص ومتابعة الحالة الصحية العامة والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية.

كما نفذت أيضا مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف حملات تقصي ميدانية مكثفة على مدار الأسبوع، استهدفت أسواق الحيوانات الحية بمراكز ناصر، سمسطا، إهناسيا، والواسطى، حيث شهدت تلك الحملات التأكد من خلو جميع الماشية من الأعراض المرضية الظاهرية طبقًا لتعريف الحالة الوبائية، إلى جانب عقد ندوات إرشادية للمربين عن مخاطر الحمى القلاعية، وطرق الوقاية والإبلاغ المبكر.

أما مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد فقد نفذت حملة مشتركة بالتعاون مع حي الضواحي لمكافحة الدواب في المناطق السكنية، كذلك تم تنفيذ حملة مسح وبائي شامل بمنطقة الحسينية – جنوب بورسعيد، من خلال لجان بيطرية متخصصة لفحص الماشية والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

طباعة شارك الزراعة حملات التقصي علاء فاروق الحالة الصحية للحيوانات الطب البيطري

مقالات مشابهة

  • إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية رئيس الغرفة المركزية يوكد إكتمال كافة الترتيبات لانطلاق إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاص
  • مدارس WE للاتصالات.. بديل ذكي للثانوي العام يؤهل الطلاب لكلية الهندسة وسوق العمل
  • ننشر تقرير الأدلة الجنائية في قضية سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات بالمعصرة
  • الزراعة تواصل حملات التقصي ومتابعة صحة الخيول وأسواق الماشية في 3 محافظات
  • بوتين يوقّع قانونًا لإنشاء تطبيق مراسلة بديل عن واتساب وتيليغرام.. تعرّف على مميزاته
  • التمسك بالعمل المؤسسي في امتحانات الثانوية العامة: مسؤولية وطنية أمام محاولات التشكيك
  • "الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع