مجزرة حماة.. باحث سوري يوثق معالم تاريخية أبادها نظام الأسد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
دمشق - يحرص الباحث السوري بشار الشمطية، على توثيق المعالم التاريخية التي دمّرها نظام الأسد وحزب البعث خلال مجزرة حماة في فبراير/ شباط عام 1982، حيث "صَبّ النظام جام غضبه على هذه المدينة التي قالت له لا".
وكرّس الشمطية، البالغ من العمر 69 عاما، جهوده لتوثيق الأماكن التاريخية التي سُوّيت بالأرض خلال تلك الأحداث المأساوية، حيث حوّل الطابق العلوي من حمام تاريخي في مركز مدينة حماة إلى ورشة عمل ثقافية وتاريخية، يعرض فيها الوثائق والصور التي جمعها.
إضافة إلى ذلك، يقدم الشمطية دعما للباحثين الشباب والطلاب الذين يزورونه للحصول على معلومات بشأن تاريخ وبنية المدينة السورية العريقة.
وفي حديث للأناضول، استذكر الشمطية أحداث المجزرة التي وقعت بين 2 و28 فبراير 1982، مسلطا الضوء على تاريخ المدينة وأبحاثه المتواصلة.
وقال الشمطية: "لدي شغف كبير بالتصوير الذي استخدمه لتوثيق المواقع التاريخية في حماة التي استضافت عبر التاريخ العديد من الحضارات، ففيها مبان تاريخية تدل على عمق تاريخ وأصالة هذه المدينة العتيقة".
وأشار أن "جزءاً كبيراً من هذه المباني دُمر خلال مجزرة 1982، منها حي الكيلانية التاريخي الذي دمر بالكامل. كما تضررت أحياء الزنبقي والشجرة والطوافرة".
وتابع: "جرى قصف الجامع الكبير وتدمير الكنيسة القديمة في حي المدينة، إضافة إلى مساجد أخرى، وحتى المتحف لم يسلم من الدمار".
** تفاصيل المجزرة
في أواخر يناير/ كانون الثاني 1982، بدأت قوات نظام الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، بحصار مدينة حماة بحجة قمع انتفاضة قادتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث تمركزت الوحدات العسكرية والمدرعات على التلال والمناطق المرتفعة المحيطة بالمدينة.
وفي 2 فبراير من العام ذاته، وتحت قيادة رفعت الأسد، شقيق حافظ الأسد، بدأت المجزرة بقصف جوي ومدفعي مكثف استهدف الأحياء السكنية.
ووفقا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل نحو 40 ألف مدني خلال القصف وعمليات الإعدام الميدانية. كما فُقد أكثر من 17 ألف مدني بعد اقتيادهم من منازلهم إلى أماكن مجهولة، ويُعتقد أن العديد منهم قُتلوا في سجن تدمر سيئ السمعة.
وتعرّضت عدة أحياء للتدمير الكامل، بما في ذلك أحياء السخانة والكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين. كما تضررت أحياء أخرى مثل البارودية والباشورة والأميرية والمنصورة بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
إضافة إلى ما سبق، ألحقت الهجمات أضراراً جسيمة بالمواقع الأثرية، حيث دُمّر 88 مسجداً وثلاث كنائس خلال المجزرة. كما جرى تحويل مجموعة من المدارس والمصانع إلى مراكز احتجاز وتعذيب، واستخدمت المساجد كسجون مؤقتة للمدنيين المعتقلين.
** نقل الجثث بآليات ثقيلة
وأكد الشمطية أن سكان حماة بدأوا منذ ستينيات القرن الماضي في معارضة نظام البعث، مشيرا أن المدينة دفعت ثمنًا باهظًا لموقفها هذا.
وأضاف: "صَبّ النظام جام غضبه على هذه المدينة التي قالت له لا. كان عدد سكان حماة عام 1982 قرابة 250 ألف نسمة، وخلال المجزرة قُتل نحو 40 ألف شخص، بينما لا يزال مصير 60 ألف شخص، بينهم شقيقي، مجهولًا حتى اليوم".
وزاد: "لا نعرف أين هم ولا ما حلّ بهم. فقدت شخصيًا خلال المجزرة أكثر من 20 شخصًا من أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، وقد وثّقت أسماءهم في سجلاتي".
وتابع: "لم نعرف أين دُفن الضحايا. كانت الشوارع مليئة بالجثث، حيث جاءت القوات وجمعتها باستخدام الجرافات. ثم نقلوا الجثث إلى مواقع محددة باستخدام آليات ثقيلة. لقد أُزيلت مدينة كاملة عن الخريطة، وقُتل سكانها بوحشية".
وأشار الشمطية إلى أن "التاريخ لم يشهد مجزرة مماثلة لما ارتكبه النظام، حيث استُهدفت المساجد بشكل ممنهج، وتعرضت جميع الأماكن المقدسة للقصف. ورغم مرور 43 عاما على تلك المجزرة، إلا أنه لا مناص من محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة