التشهير بهيئة قضائية يقود إلى اعتقال فايسبوكي بسلا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أودعت النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، زوال السبت الماضي، صاحب صفحة افتراضية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات 2” بسلا، بعدما شهر بأفراد هيأة قضائية على الأنترنيت، قصد التأثير على قراراتهم.
وكيفت النيابة العامة المتابعة إلى الفاعل (هـ. ل) إلى جرائم “إهانة رجال القضاء عن طريق أقوال يقصد منها التأثير على قراراتهم، قبل صدور الحكم، وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وسقط الموقوف بعدما لجأ إلى بث فيديوهات وكتابات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في قضية معروضة على المحكمة، قصد التأثير على القضاة، من أجل الحكم لفائدته، ملمحا إلى وجود شبهة تدخلات في القضية، ورافقت أشرطته تعليقات مسيئة إلى رجال القضاء، بصفة خاصة، والمنظومة القضائية بصفة عامة، لتأمر النيابة العامة بالبحث في النازلة انتهت بسقوطه في قبضة أمن الرباط وبحجز هاتفه وفق يومية الصباح.
وبعدما وضعت الضابطة القضائية الموقوف رهن الحراسة النظرية ومواجهته بمضمون تدويناته وأشرطته، لم تجد أجوبة مقنعة لديه في موضوع الاتهامات التي كالها إلى رجال العدالة، وبعدما عجز عن تقديم ما يفيد من أن الهيأة القضائية تحابي خصمه وجد نفسه في موقف محرج.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد
أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي بعدما أُلغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتخاذ قرار بشأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم بغاز السارين، يقال إن الحكومة شنته في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، بمدينتي عدرا ودوما في 4 و5 أغسطس/آب 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة الماضية بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في ديسمبر/كانون الأول 2024 لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ بجرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا بعدما تمكن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.
كما صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير/كانون الثاني 2025 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، وأودى بمدني سوري-فرنسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية