وزير المالية: نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى.
أضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضي، لافتًا أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
قال الوزير، إننا مستمرون في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي، مؤكدًا أننا نعمل مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات.
أوضح الوزير، أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وقد تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة ١٢٠ مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية توطين صناعة السيارات تصنيع السيارات المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر والصين تتفقان على التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية وتحلية المياه
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وانج وينتاو وزير التجارة الصيني، حيث تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الصين.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي تم ترقيتها إلى مستوى "الشراكة الشاملة" منذ أكثر من عشر سنوات.
وأعرب الوزير عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر الشهر المقبل، والتي ستكون فرصةً لترجمة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.
وأكد «الخطيب» على الأهمية الكبيرة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على كافة الأصعدة والمجالات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال استثمارات مشتركة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
واستعرض الوزير المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الشركات الصينية التي تقوم بإنشاء مراكز إنتاجية في مصر يمكنها الاستفادة من هذه الاتفاقيات، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت «الخطيب» إلى التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بهدف أن تحتل مصر مركزًا متقدمًا في مؤشرات التنافسية التجارية، مشيرا إلى التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في مجال المعالجات التجارية.
واستعرض الوزير نتائج فعاليات الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين، والتي عُقدت في ديسمبر الماضي، مع اقتراح عقد الدورة العاشرة في مصر خلال هذا العام، مؤكدا أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليعكس عمق العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ومن جانبه أشاد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني ببلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تحتفظ بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر.
كما أشاد وينتاو بالتعاون الاستثماري الناجح في منطقة "تيدا"، والتي جذبت استثمارات صينية كبيرة، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى مثل البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي ومشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنفذها الشركات الصينية في مصر.
وأكد حرصه على تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات الصينية.
وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإليكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية والذكاء الاصطناعي.
كما تم الاتفاق على التنسيق بشأن تنظيم منتدى الترويج للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات سلاسل التوريد وغيرها من المجالات.