شرع وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، حيث أرسلء خطابًا رسميًا إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف بدء إجراءات عزلها، على جدول عمل الحكومة.

وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع ليفين، أن الحكومة قررت إطلاق إجراءات إقالة المستشارة، وذلك بسبب "عدم ثقة الحكومة بها"، معتبرًا أن الفجوة الكبيرة بين بهراف ميارا والحكومة تجعل من غير الممكن استمرار التعاون القانوني بينها وبين الوزراء.

ووفقا لنص الرسالة "تقرر الحكومة سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، وذلك بسبب سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال".

وأضاف ليفين متوجها لسكرتير الحكومة، "نظرًا لأهمية الموضوع، أطلب منك الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد"، مشددا على أن "مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة، أمر ضروري".


 

وفي وثيقة عزل بهراف ميارا، شنّ ليفين هجومًا حادًا عليها، زاعمًا أنها "حولت منصب المستشارة القضائية إلى سلطة سياسية استبدادية، تتصرف بعنف وقمع"، وأضاف أنها "تعمل كذراع تنفيذية لمعارضي الحكومة، ولا تتورع عن استخدام أي وسيلة لإحباط إرادة الناخب".

يأتي ذلك في إطار خطوة تصعيدية من الحكومة اليمينية ضد الجهاز القضائي، وسط معارضة قوية من الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل.

في المقابل، هاجم زعيم المعارضة، يائير لبيد، قرار ليفين، معتبرًا أن وزير القضاء "قرر تفكيك المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب"، وأضاف "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئًا. إنه يضر بالدولة، ويقوض سيادة القانون، ويمسّ بالجهود الحربية".

ووصف لبيد عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب صدر عنمه، بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية"، مشددًا على أن المعارضة "ستفعل كل ما يلزم لإفشالها".

وهاجم رئيس حزب "الديمقراطيين" (تحالف العمل وميرتس)، يائير غولان، هذه الخطوة، معتبرًا أنها "محاولة اغتيال ممنهجة، ليس فقط للمستشارة القضائية، بل لسيادة القانون بأكملها"، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق "الهجوم على الديمقراطية وعلى سيادة القانون".

وشدد غولان أن هذه الخطوة لن تمر، مشددًا على أن "ليفين ونتنياهو سيكتشفان أن هذا الشعب أقوى منهما، وأشد إصرارًا على القتال"، ودعا إلى احتجاجات واسعة "للدفاع عن المستشارة القضائية والديمقراطية"، وفق تعبيره.

بدوره، رحب وزير التربية، يوآف كيش (الليكود)، بقرار ليفين، وقال إن "المستشارة القضائية عرقلت عمل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها بطريقة غير موضوعية وبدوافع سياسية خالصة. إنها بمثابة معارضة بكل ما للكلمة من معنى".

كما رحّب وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بالخطوة، علما بأن الأخير كان قد أعلن أن "إجراءات إقالة المستشارة القضائية ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، وقال إن "وزير القضاء أعدّ جلسة استماع تتضمن مئات الأمثلة على نشاطات غير قانونية".

واعتبر كرعي، الذي سبق أن عبّر مرارًا عن رغبته في إقالة بهراف ميارا، وجمع توقيعات عدد كبير من الوزراء على رسالة تطالب بعزلها، تأكيده أن تصرفاتها "لا يمكن تصور أن تصدر عن مستشارة قضائية للحكومة".

وشدد كرعي على أنه لا يرى أي سيناريو تبقى فيه في منصبها، وقال إن "القانون ينص على أن دور المستشار القضائي هو تقديم المشورة ومساعدة الحكومة في تنفيذ سياساتها، وليس عرقلتها من الداخل".

كما أشادت وزيرة المواصلات، وعضو الكابينيت السياسي والأمني، ميري ريغيف، بخطوة ليفين، وقالت إن "الوقت قد حان أخيرًا لعزل المستشارة المعارضة للحكومة وإنهاء حقبة حكم الموظفين".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية مقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها في عملية دهس قبل أيام قرب الخضيرة إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب وسط القدس الأكثر قراءة محدث: تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت أمس برا جنوبي سوريا مصر ترفض مقترحات إدارة غزة البرغوثي يعلق على فيديو ترامب بشأن غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: المستشارة القضائیة للحکومة إقالة المستشارة القضائیة على أن

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي

دمشق-سانا

أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه وفداً من منظمة العفو الدولية برئاسة السيدة كرستين بكري، انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي وفق المصالح الوطنية، لافتاً إلى أن سوريا “بلد قانون وعدالة”.

وأشار الوزير خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم، إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية ودعم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات وجبر الضرر، معرباً عن التزام الحكومة بالوقوف مع الضحايا والعمل على تحقيق العدالة لهم.

من جانبها، أكدت السيدة كرستين بكري، على دعم منظمتها المستمر للشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، مشيرةً إلى التقارير العديدة التي أصدرتها المنظمة وتدين الانتهاكات والقصف والقتل الذي تعرض له الشعب السوري، كما رحبت بإلغاء محكمة الإرهاب، ومؤكدةً أهمية “دعم استقلال القضاء وجبر الضرر وإعادة حقوق الناس.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • المستشارة أمل عمار تلتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
  • إطلاق برامج ومبادرات مشتركة بين القومي للمرأة والأزهر
  • وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
  • الحوثي: نفذنا 14 عملية بحرية وجوية داخل إسرائيل... والبحر الأحمر لا يزال مغلقًا
  • تحرّك قانوني لعزل نتنياهو: “خطر على إسرائيل”
  • دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
  • تجديد حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله بالمطرية
  • استمرار حبس سائق بتهمة الشروع في قتل زميله بالمطرية