الجيوش الإلكترونية تهدد انتخابات العراق 2025
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الحراك السياسي في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في 2025، حيث تبرز الجيوش الإلكترونية كعامل محوري في تشكيل الرأي العام.
وتتحضر هذه الجيوش، التي تضم شبكات من الحسابات الوهمية والناشطين المدفوعين، لخوض معركة رقمية شرسة تهدف إلى الترويج لشخصيات معينة وتشويه سمعة خصومها السياسيين.
ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية لم تعد تقتصر على الدعاية الانتخابية، بل امتدت لتشمل التأثير على قضايا حكومية حساسة مثل الفساد والخدمات العامة.
تتجاوز الجيوش الإلكترونية حدودها التقليدية كأدوات دعائية، إذ باتت تلعب دورًا في خلط الأوراق وإثارة الجدل حول ملفات كبرى مثل علاقات العراق الخارجية.
وتناولت تقارير حديثة استخدام هذه الجيوش لنشر معلومات مضللة تتعلق بالتوترات بين العراق وإيران من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وأشارت دراسة أجرتها منظمة “الشفافية الدولية” في 2023 إلى أن العراق يحتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد، وهو ما يجعل هذه القضية مادة دسمة للجيوش الإلكترونية لتوجيه الانتقادات أو التغطية على الفشل الحكومي.
تسعى القوى السياسية إلى استغلال الفضاء الرقمي لضمان الفوز في السباق الانتخابي، حيث أظهرت بيانات منصة “فيسبوك” في تقريرها لعام 2024 أن أكثر من 70% من الإعلانات السياسية في العراق تحتوي على محتوى يهاجم الخصوم بدلاً من تقديم برامج انتخابية.
واعتبر خبراء أن هذا التوجه يعكس ضعف الثقة في النظام الديمقراطي، حيث انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات من 62% في 2005 إلى 44.5% في 2018، وفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويرى البعض أن هذه الجيوش تساهم في تعميق الشرخ بين الشعب والطبقة السياسية.
تبرز الحكومة الحالية محاولاتها للتصدي لهذا التأثير، إذ ألقت باللوم على الجيوش الإلكترونية في تضخيم جوانب الفشل الخدمي والإداري.
وترى تحليلات أن “هذه الحملات تهدف إلى إرباك المواطنين وإضعاف الثقة بالمؤسسات”.
ومع ذلك، يرى محللون أن الحكومة تستخدم هذا الاتهام كشماعة لتبرير عجزها عن تحقيق الإصلاحات الموعودة، خاصة في ظل استمرار أزمات الكهرباء والبطالة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وتتداخل الجيوش الإلكترونية مع الصراعات الإقليمية، حيث تُتهم جهات خارجية، دعم بعض هذه الحملات لتعزيز حلفائها في العراق.
وكشفت أرصاد عن تنامي العمليات السيبرانية التي تستهدف التأثير على الانتخابات العراقية، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر الأخبار المزيفة.
ويحذر مختصون من أن هذا التدخل قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية والسياسية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجیوش الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟