«جمارك دبي» تحبط تهريب 10.8 مليون قطعة مقلدة خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أحبطت جمارك دبي تهريب 10.8 مليون قطعة من المواد والسلع المقلدة، فيما بلغ عدد الضبطيات 54 ضبطية خلال 2024.وأفادت جمارك دبي، اليوم، بأنها تصدت بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، حيث عملت على حماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعمت تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناتجة عن تقليد علاماتهم التجارية.
وتستفيد الدائرة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المعاينة والتفتيش، بالإضافة إلى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في عمليات التفتيش.وأكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن دبي تمضي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية واللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47%، خلال العام 2024، مقارنة مع العام 2023.
وقال إن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير، وتحقق نمواً متصاعداً وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أن دبي ترتكز في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً، بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3% خلال عام 2024، مقارنة مع عام 2023.
وأشار سعادته إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية، بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وبقية دول العالم، وتعمل على تطويرها باستمرار، كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية التي تختصر الإجراءات وتسرع العمليات وتدعم كفاءة التشغيل.
وتؤدي جمارك دبي، ومن خلال واجبها الوطني دوراً رئيساً في حماية حدود إمارة دبي، من خلال التصدي لتهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجل إجمالي عدد الضبطيات 3273 ضبطية، ويأتي إنجاز هذه الضبطيات في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، والمشاركة الفاعلة في الجهود الكبيرة التي يؤديها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتحرص جمارك دبي على إلحاق المفتشين الجمركيين في دورات تدريبية وورش عمل توعوية عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات، بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع.
كما تؤدي ابتكارات ومبادرات الدائرة دوراً مهماً في هذه الضبطيات، مثل نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته جمارك دبي الذي ساهم في العديد من هذه الضبطيات للمواد الممنوعة والمقيدة، محلياً ودولياً.
وتستثمر جمارك دبي في ابتكار وتطوير العديد من المشاريع الجديدة التي تدعم العمليات الجمركية، حيث زادت نسبة حاويات البضائع التي تم التعامل معها، بواقع 5% في 2024، مقارنة مع 2023، وإجمالي عدد حقائب المسافرين 8% كما زاد عدد المسافرين الذين تعاملت معهم الدائرة بنسبة 9% وتعمل الدائرة على العديد من المشاريع بلغت 84 مشروعاً، تم الانتهاء من 55 مشروعاً فعلياً في 2024. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك دبي دبي جمارک دبی العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء استقبال طلبات التسجيل العيني لـ14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء
أعلن السجل العقاري، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14,878 قطعة عقارية في 20 حيًا بمحافظة الأحساء.
ويشمل التسجيل أحياء الريان، والمثلث، والواحة، وجامعة الملك فيصل الأول، وجامعة الملك فيصل الثاني، وجامعة الملك فيصل الثالث، ومنسوبي التعليم الأول، وهجر، وجزءًا من الحزام الأخضر، وجزءًا من حي الدوحة، وجزءًا من منطقة الغويبة الزراعية، والمجيدية، والجوهرة، والعاصمة، ومجمع الدوائر الحكومية الثاني، والعزيزية الثاني، والسنيدية، ومنيفة، والبستان، والمزروعية.
وحث السجل مُلاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 23 أكتوبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري, داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، حيث يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وتحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
أخبار السعوديةمحافظة الأحساءالسجل العقاريطلبات التسجيل العينيقد يعجبك أيضاًNo stories found.