"جمارك دبي" تحبط تهريب 10.8 مليون قطعة مقلدة خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أحبطت جمارك دبي تهريب 10.8 مليون قطعة من المواد والسلع المقلدة، فيما بلغ عدد الضبطيات 54 واقعة خلال 2024.
وأفادت جمارك دبي، اليوم الخميس، أنها تصدت بفعالية للتعديات على حقوق الملكية الفكرية، حيث عملت على حماية المجتمع والاقتصاد من أضرار البضائع المقلدة، ودعمت تنافسية بيئة الاستثمار في دبي، عبر تمكين المنتجين من تجنب الخسائر الناتجة عن تقليد علاماتهم التجارية.
وأكدت سعيها إلى تعزيز أدائها في مكافحة البضائع المقلدة، من خلال توفير أفضل برامج التدريب للموظفين والمفتشين، مما يعزز قدرتهم على اكتشاف عمليات التقليد والقرصنة بكفاءة عالية.
وتستفيد الدائرة من أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات المعاينة والتفتيش، بالإضافة إلى تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية في عمليات التفتيش. قفزة قياسية
وأكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن دبي تمضي بثقة نحو تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، والمركز الرائد في تقديم الحلول الجمركية و اللوجستية المتطورة، حيث سجلت المعاملات الجمركية في دبي قفزة قياسية بنسبة 47% خلال العام 2024 مقارنة مع العام 2023 .
وقال إن الأنشطة التجارية في الإمارة منتعشة بشكل كبير وتحقق نمواً متصاعداً وفق خطط دبي وأهدافها الاقتصادية التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضاف أن دبي ترتكز في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، حيث سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر الشحن البحري نمواً بواقع 23%، والشحن البري نمواً بنسبة 21%، والمنقولة عبر الشحن الجوي 11.3% خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023.
وأشار إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة الاقتصادية، بتقوية العلاقات التجارية بين دبي وباقي دول العالم وتعمل على تطويرها باستمرار، كما أنها توفر الركائز الأساسية لنمو القطاع التجاري من خلال حزمة من البرامج والأنظمة الجمركية الرقمية التي تختصر الإجراءات وتسرع العمليات وتدعم كفاءة التشغيل.
وتؤدي جمارك دبي ومن خلال واجبها الوطني دوراً رئيسياً في حماية حدود إمارة دبي من خلال التصدي لتهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمهربة، وسجل إجمالي عدد الضبطيات 3273 ضبطية، ويأتي إنجاز هذه الضبطيات في إطار الجهود التي تبذلها جمارك دبي لحماية المجتمع والاقتصاد، وتعزيز الاستقرار الأمني لإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة، والمشاركة الفاعلة في الجهود الكبيرة التي يؤديها مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.
وتحرص جمارك دبي على إلحاق المفتشين الجمركيين في دورات تدريبية وورش عمل توعوية عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها، وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني والتعامل مع المواد الخطرة والمتفجرات، بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع.
كما تؤدي ابتكارات ومبادرات الدائرة دوراً مهما في هذه الضبطيات، مثل نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته جمارك دبي، الذي ساهم في العديد من هذه الضبطيات للمواد الممنوعة والمقيدة محلياً ودولياً.
وتستثمر جمارك دبي في ابتكار وتطوير العديد من المشاريع الجديدة التي تدعم العمليات الجمركية، حيث زادت نسبة حاويات البضائع التي تم التعامل معها بواقع 5% في 2024 مقارنة مع 2023، وإجمالي عدد حقائب المسافرين 8%، كما زاد عدد المسافرين الذين تعاملت معهم الدائرة بنسبة 9%، وتعمل الدائرة على العديد من المشاريع بلغت 84 مشروعاً، تم الانتهاء من 55 مشروعاً فعلياً في 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جمارک دبی العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة .
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا